الخرطوم (زمان التركية) – أكد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاقية الموقعة بين السودان وتركيا بشأن جزيرة سواكن ليس لها أي أبعاد عسكرية.
وفجر برهان، مفاجأة مدوية، خلال مقابلة مع صحيفة “إندبندنت عربية”، موضحًا أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، كان يبالغ حينما زعم أن اتفاقية جزيرة سواكن الموقعة مع تركيا لها أبعاد واتجاهات سياسية من أجل ابتزاز المملكة العربية السعودية. وفق وكالة (سبوتنيك).
وقال برهان: “أسعى مبدئيا لتصحيح خطأ شائع، سواكن ليست جزيرة، بل هي مجرد قطعة أرض على الشاطئ”.
وتابع: “تركيا لم تستأجر أبدًا تلك القطعة أو كما يطلقون عليها جزيرة، هذه المسألة شهدت أحاديث ومبالغات”.
وأوضح: “هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف، أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني”.
كما أضاف: “هذا القصر تدمّر وتم الاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط، لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك أبدًا”.
وعن سبب ظهور تلك الادعاءات، قال: “كان الرئيس المخلوع عمر البشير يقوم بابتزاز الأشقاء ودول الجوار بترويج تلك الأحاديث حول سواكن، وحدث ذلك مع السعودية ومصر وغيرهما”.
واستطرد: “السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر”.
وأتم بقوله: “لدينا تفاهم جيد، وعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومن المستحيل أن يصدر أي فعل من السودان يضرّ بأمنهم الوطني”.
وكانت وزارة الخارجية التركية، نفت في أبريل/ نيسان الماضي المعلومات التي اوردتها تقارير الإعلامية حول قرار سوداني بإلغاء اتفاقية “جزيرة سواكن” مع أنقرة، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال إن “الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية، لا تعبر عن الواقع”.
وأضاف في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية، أن “الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة”.
وكان الرئيس السوداني المعزول وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، اتفاقية بشأن جزيرة سواكن في البحر الأحمر، يقضي بتسليم الجزيرة للأتراك لتعميرها، مما أثار المخاوف من إمكانية استخدامها كقاعدة عسكرية.
وكانت الدولة العثمانية تستخدم سواكن كمركز لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
–
