قونيا (زمان التركية) – تنتشر عدوى الاستقالة من حزب العدالة والتنمية الحاكم كالنار في الهشيم في مدينة قونيا معقل التيار الديني المحافظ، ومسقط رأس رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
أعلن مسؤول حزب العدالة والتنمية في بلدة كاراتاي بمدينة قونيا وسط تركيا، يوسف كويونجو، استقالته من الحزب،ابسبب ابتعاد الحزب عن المبادئ التي تأسس عليها، وتقارب الرئيس رجب أردوغان مع حزب العمال الكردستاني، وكذلك مع رئيس حزب الوطن اليساري المتشدد دوغو برينجك الذي كان متهمًا رئيسًا في قضية تنظيم أرجنكون والدولة العميقة.
وقال يوسف كويونجو: “اتخذت قرار الاستقالة من حزبنا، بسبب سيره على الطريق نفسه مع عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل بتهمة الإرهاب، وكذلك لإهانة الحزب الدولة التركية والإضرار بهيبتها من خلال إرسال وزير الداخلية سليمان صويلو إلى أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر بدعوى الدفاع عن حقوق الأمهات المختطف أبناؤهن من قبل حزب العمال الكردستاني”.
وكان أردوغان قد لجأ إلى القيادي الكردي المنفي في جزيرة أمرلي عبد الله أوجلان خلال انتخابات المحليات، ليقنع الأكراد بالتصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الإعادة ببلدية إسطنبول، لكن رغم الخطاب الذي أرسله أوجلان من محبسه استجابة لرغبة أردوغان، فاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلوا، بدعم قوي من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ويوم الأربعاء الماضي، استقال أمين شعبة حزب العدالة والتنمية في مدينة قونيا موسى أرات.
موسى أرات أعلن استقالته عبر تويتر، مصحوبة بصورة لإلغاء عضويته في الحزب عبر الإنترنت. وقال: “لم نر أي ذرة من الوفاء والأخوة داخل الحزب منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وحتى الآن”.
جاء قرار الاستقالة ضمن عاصفة الاستقالات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، منذ إعلان وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان في يوليو/ تموز الماضي استقالته من الحزب، ومن بعده إعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته قبل أسبوعين، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبحسب ما تم الإعلان عنه من استقالات وانشقاقات في صفوف حزب العدالة والتنمية، كانت النسبة الأكبر للاستقالات في مدينة قونيا، مسقط رأس داود أوغلو، ومن بعدها العاصمة أنقرة، ثم إسطنبول.
أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق قال عقب استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يريد تأسيس نظام ديمقراطي لا يعرف الوساطة أو تعيين الأقارب، ولا يستولي على أموال الشعب، ويقوم على أساس دولة القانون، وحريات الدين والتعبير والضمير، ويقاوم الفساد والقيود، ويجعل للإنسان حياة كريمة.
