إسطنبول (زمان التركية) – كشف المحامي نوراي أوزدوغان، الموكل للدفاع عن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي السابقين صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكساداغ المعتقلين منذ عام 2016، كواليس إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقهما.
وبينما كان يُترقب إخلاء سبيلهما، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء بمحاكمة القياديين السابقين من خارج القضبان صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق دميرتاش ويوكسداغ.
المحامي نوراي أوزدزغان أوضح أن قاضي جنائي آخر، نظر القضية بدلا من قاض محكمة الصلح الجزائية المعني بمتابعة القضية.
وكشف أوزدوغان أن دميرتاش رفض الإدلاء بأي أقوال خلال التحقيق معه للمرة الثانية من قبل النيابة العامة، في غياب المحامي الموكل بالدفاع عنه، مشيرًا إلى أن النيابة أصدرت قرارًا بتحويل ملف القضية إلى محكمة الصلح الجزائية، بالرغم من عدم معرفتهم محتواها، مطالبة بإعادة اعتقاله مرة أخرى.
وأوضح أن دميرتاش قال: “لم أطلع على ملف القضية، ولم أتمكن من لقاء المحامي الموكل بالدفاع عني، نريد المزيد من الوقت”، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تجاهلت طلبه ورفعت ملف القضية إلى المحكمة، بتهمتي السعي لتغيير النظام الدستوري والقتل.
وأكد أن ملف القضية لا يستند إلى أي أدلة، ويحتوي على العديد من الأخطاء الفنية في مذكرة الدعوى.
ويحاكم القياديين على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بأحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول / 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة كوباني اليورية (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية.
وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة لم تسمح لموكلاه بالاطلاع على ملف الاتهام بسبب “سرية القضية”، لافتًا إلى أنهم لم يتسلموا قرار يشير إلى ذلك، وإنما أبلغوا به شفهيًا.
وقال أوزدوغان في تعليقه: “لم نر أي سبب أو حجة مستندة إلى أدلة في قرار تحويل القضية للمحكمة. لم نعرف الوقائع أو الأحداث التي يتهمونهما فيها هذه المرة. في المرة السابقة، كانوا يتهمونهم ببث الحقد والكراهية وتحفيز المواطنين على العداء، ولكنهم أضافوا مواد أخطر هذه المرة: إفساد وحدة وسلامة البلاد، والقتل وإخفاء أدلة إدانة والتستر على جريمة، والعمل لصالح تنظيم إجرامي مع آخرين وحرمان الأشخاص من حرياتهم.
أوزدوغان اعتبر ما حدث بمثابة تآمر سياسي ليس له علاقة بأعمال القضاء، وقال إنهم سيستأنفون على مذكرة الاعتقال الجديدة.
بعد صدور مذكرة الاعتقال علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلا: “لا يمكننا إخلاء سبيلهم”.
أردوغان قال إن الشعب التركي لم ولن ينسى من قاموا باستدعاء المواطنين للنزول إلى الشوارع وتسببوا في مقتل 53 منهم في دياربكر وأضاف: “سنلاحق هذا الأمر حتى النهاية ولن نتركهم، فإن تركناهم سيحاسبنا الشهداء في الآخرة”.
