إسطنبول (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي أوغور جيفالاك، أن حكومة حزب العدالة والتنمية، باتت غير قادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم، بعد أن أصابتها “الشيخوخة”.
أوغور جيفالاك قال مهاجما حكومة الرئيس رجب اردوغان: “لم يعد لديهم ما يقدمونه. يتصرفون عقلية عام 1995. الموارد باتت تقل بشكل عكسي مع زيادة السكان” محذرا من مغبة عدم لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي.
الخبير الاقتصادي أوغور جيفالاك أدلى بهذه التصريحات عبر مقطع فيديو منشور على صفحة “Bilgi Durağı”، وحذَّر من تقلبات عنيفة للدولار أمام الليرة التركية في الفترة المقبلة.
وقال في تعليقه: “لا شيء بعد الاقتراض الجنوني الذي شهدناه في تركيا في الفترة بين 2002-2013، لقد مرت 10 سنوات منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم. لا يمكنه أن يجعلوا الآخرين يتحملون فاتورة أخطائهم. ولكنهم سيفعلون ذلك، وسيتحملون هم أيضًا نصيبهم”.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية توقع عقوبات على الدول التي تحمل أهمية جيوسياسية كبيرة، قائلًا: “لقد كنا نتحدث عن عقوبات أوكرانيا في السنوات العشر الأخيرة. والعام الماضي، شهدت الأزمة الإيرانية أبعادًا جديدة”، مشيرًا إلى أن هناك حربًا اقتصادية تدور في العالم.
وتأثر الاقتصاد التركي بشدة منذ العام الماضي، على إثر التضيقات الاقتصادية الأمريكية، والتي أدت إلى تراجع الليرة أمام العملات الاجنبية وارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وحذّر من أن تركيا ستشهد أزمة صعبة للغاية لم تشهدها منذ عام 1945، قائلًا: “لا يوجد حل اقتصادي في هذه الظروف. لن يتم حل الأزمة الاقتصادية التركية دون حل الأزمة الاقتصادية العالمية أولًا. يجري الآن إقامة نظام عالمي جديد، وعليكم أن تتحركوا وفقًا لهذا النظام الجديد”.
وربط جيفالاك الأزمة الاقتصادية التي ستشهدها تركيا بشيخوخة حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “النظام السياسي الحاكم في تركيا وصل إلى نهاية عمره. هل سيحاولون تقسيم تركيا، كما فعلوا في مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ هل ستندلع حرب أهلية؟ من يراقبون الوضع الآن ينقلون ثرواتهم إلى خارج البلاد الآن. صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت سيطلب وصاية كاملة على الاقتصاد”.
وأضاف: “إذا قال الحزب الحاكم “لا” لصندوق النقد الدولي، ستتبخر الأموال. وسيتضاعف الدولار أمام الليرة التركية ثلاثة أضعاف ليصل إلى 8 ثم 10 ثم 15 ليرة، كما حدث في فنزويلا. لن يكون أمامنا خيار ثالث”.
وحذر صندوق النقد الدولي، بعد أن زار وفد من قيادات تركيا مؤخرًا من “مخاطر خارجية ومحلية”، وقال في بيان إن من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيدًا من الإصلاحات.
واعتبر الصندوق أن “الهدوء الحالي -بأسواق المال التركية- يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”. .
صندوق النقد الدولي رأى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
–
