إسطنبول (زمان التركية) – شكك الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم قهوجي في معدلات التضخم المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية، مؤكدا أنها “غير صحيحة”، مشيرًا إلى أن المعدل الحقيقي للتضخم هو 18%.
وكانت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) أعلنت الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، بلغت 0.99%، والمعدل السنوي 9.26%.
وأكد قهوجي أن هناك أزمة في المصداقية، قائلًا: “الأهم هو الثقة في البيانات المعلنة. هناك أزمة في المصداقية. هناك زيادة مستمرة في الأسعار. المنتج الذي كان سعره العام الماضي 120 ليرة أصبح هذا العام 132 ليرة. معدل الزيادة تباطأ. ولكن ارتفاع الأسعار مستمر. بل وصل الأمر إلى زيادة الأسعار أيضًا رغم تراجع سعر الصرف”.
وأوضح أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع دون أن ينعكس على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمنتجاتها منتظرة ارتفاعا جديدا في سعر الصرف.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
وأكد إبراهيم قهوجي أن المعدل الحقيقي للتضخم هو 18%، قائلًا: “بدأت الليرة التركية تتراجع في مايو/ أيار 2016، وبدأت تفقد الليرة من قيمتها. وارتفع الدولار من 2.80 ليرة إلى 7.20 ليرة. ثم استقر مرة أخرى عند مستوى 5.50-5.60 ليرة. ولكن التضخم لا يزال مستمرا في الزيادة، ولكن معدل الزيادة تباطأ”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة فرضت العديد من الزيادات في الأسعار، قائلًا: “المنتجات أو الخدمات التي طبقت عليها زيادة في الأسعار هي منتجات ضرورية. شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي شهد زيادة 44.13% في أسعار السجائر. 1.7% من زيادة معدلات التضخم تأتي من أسعار السجائر”.
وأوضح أن التضخم في أسعار الإيجارات بلغ 11.71%، قائلًا: “لقد تم تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بقيمة 15% وثم 15% أخرى. الزيادة الأولى انعكست على الفواتير، ولكن الثانية سيظهر تأثيرها الشهر المقبل. كذلك طبق 33.44% زيادة في أسعار الغاز الطبيعي”.
كيف انخفض التضخم في تركيا؟
وأثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية انخفاض معدلات التضخم إلى 9.26 في المئة في الوقت الذي أعلنت الحكومة مطلع هذا الشهر رفع أسعار الكهرباء بنحو 60 في المئة، والغاز الطبيعي بنحو 52 في المئة، إضافة إلى أن الشهر الماضي شهد زيادة سعر الوقود السائل بنحو 25 في المئة، والمشروبات والسجائر بنحو 60 في المئة، والشاي بنحو 32 في المئة، والسكر بنحو 40 في المئة، واللحم الأبيض بنحو 40 في المئة، والحليب بنحو 50 في المئة، ومنتجات التنظيف والأغذية بنحو 25 في المئة، وتضاعف مصاريف المدارس في ظل ثبات الرواتب.
–
