نيويورك (زمان التركية) – قال فريق الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، إن اعتبار استخدام تطبيق تراسل فوري للهاتف المحمول في الاعتقالات التعسفية الجارية في تركيا مخالف للقانون الدولي.
فريق الاحتجاز التعسفي التابع الأممي أكد على أن استخدام تطبيق “ByLock” يعتبر من باب حرية التعبير، مشددًا على أن الاعتقالات التي تمت في تركيا بحجة استخدام هذا التطبيق مخالفة للمادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
جاء ذلك ردا على الطلبين المقدمين من حيكم مليكة جوكسان ومحمد فاتح جوكسان، لتقييم الاعتقالات التعسفية في تركيا القائمة على استخدام هذا التطبيق.
واعتبر الفريق أصحاب الطلبات تعرضوا لانتهاك للحقوق بشكل ممنهج، من الفئة (V) والتي يقصد بها الاعتقالات الممنهجة بسبب الاختلافات في الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو المعتقد الديني.
وأكدت المجموعة على أنه كان من الضروري تقديم أدلة ملموسة على الإدانات، مشيرة إلى أن قد تم انتهاك حق المشتبه بهم.
ومنذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 وجهت السلطات التركية التهم إلى مئات الأشخاص بالاشتراك في الانقلاب بسبب استخدامهم تطبيق بايلوك.
وأفرج القضاء عن العديد من المتهمين بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكان خطاب أرسله جهاز الاستخبارات التركي في 27/05/2017 إلى وزارة العدل اعترف بحدوث خطأ كبير في البيانات الخاصة بمستخدمي تطبيق بايلوك، محذرًا من أن القائمة الخاصة بمستخدمي التطبيق قد تكون غير دقيقة، بسبب إمكانية مشاركة الإنترنت مع الآخرين عن طريق الشبكات اللاسلكية “واي فاي”، إلا أن الوزارة اكتفت بإرسال نسخة من هذا الخطاب إلى محاكم الجنايات المختصة في تاريخ 13/07/2017 فقط، من دون تصحيح الأخطاء الواردة في هذا الصدد بشكل دقيق، وإزالة المظالم التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين وتعويضهم.
وبعد ظهور هذا “الخطأ” أقبلت المحاكم المشرفة على قضايا الانقلاب الفاشل على إصدار قرارات الإفراج عن آلاف المعتقلين والمعتقلات بتهمة استخدام هذا التطبيق، وأوضحت السلطات أن هناك حوالي 12 ألف شخص تم اعتقالهم بالخطأ!
–
