أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أن التعنت في قبول عودة الأكاديميين المفصولين من وظائفهم لتوقيعهم علي بيان يطالب بالسلام مع الأكراد مخالف للقانون.
جاء ذلك خلال استقبال كليجدار أوغلو يوم أمس في المقر الرئيس للحزب، رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي، محمد بوزجايك، والأمين العام للاتحاد، رمضان جوربوز، والأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الثورية، جعفر كونجا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف المهندسيين والمعماريين الأتراك، أمين كوراماز، ورئيس مجلس اتحاد الأطباء الأتراك، سنان أضيامان، بمقر الحزب.
وقالت صحيفة (جمهوريت) أن التجمعات العمالية عبرت عن دعمها الأكاديميين المفصولين ودعت إلى الضغط لإعادتهم لوظائفهم السابقة.
وفصلت السلطات التركية مئات الأكاديمين في تركيا بسبب توقيعهم عام 2015 على بيان بعنوان “لن نشارك في هذا الجرم”، دعا حينها السلطات التركية إلى مواصلة التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، لحقن دماء الأكراد.
وعقب إصدار المحكمة الدستورية، قرارات في صالح أكاديمين تعتبر فصلهم من العمل غير قانوني، طالبت عدة أصوات بإعادتهم إلى نفس وظائفهم التي شغلوها سابقا.
هذا وأوضح كليجدار أوغلو أن عدم قبول عودة “أكاديميي السلام” إلى وظائفهم رغم القرارات القضائية أمر غير قانوني، مفيدا أن دفع الأكاديميين إلى بدء العمل في جامعات أخرى عوضا عن جامعاتهم بمثابة عقاب آخر وأمر غير قانوني.
وبلغ عدد الأكاديميين الذين تم تبرئتهم أكثر من 141 أكاديميا، عقب اعتبار المحكمة الدستورية في 26 يوليو/ تموز أن حبس الأكاديمين “انتهاكا لحقوقهم”.
يذكر أن أردوغان اتهم الآكاديميين الذين وقعوا على بيان دعاه إلى مواصلة مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني من أجل إقامة سلام مع الكرد في البلاد بالانتماء إلى تظيم إرهابي واستصدر قرارات اعتقال وفصل بحق هؤلاء الأكاديميين منذ عام 2015.
ورفعت الحكومة دعوى قضائية ضد 805 أكاديميا وقعوا على منشور “لن نشارك في هذا الجرم” الذي صدر في العاشر من يناير/ كانون الثاني عام 2015.
وقضت المحاكم أن ملفات القضايا بحق 129 شخصا ليست من اختصاصها، فيما تم فصل 406 من الأكاديميين الموقعين على المنشور.
وإضافة إلى ذلك، أجبر 72 أكاديميا على الاستقالة من الجامعات من بينها 47 جامعة حكومية و25 حكومة وقفية، بينما تم إحالة 27 أكاديميا يعملون في جامعة وقفية و26 جامعة حكومية إلى التقاعد.
