لكسمبورج (زمان التركية) – حالت ألمانيا دون اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر جماعي لتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، على خلفية استمرار العملية العسكرية للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة لكسمبورج، قد شجب بشدة العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا؛ بينما لم يخرج الاجتماع بقرار مشترك للدول الأعضاء بشأن صادرات السلاح إلى تركيا.
صحيفة “بيلد” الأوسع انتشارًا في ألمانيا، أوضحت أنها حصلت على وثيقة من وزارة الخارجية الألمانية، مشيرة إلى أن الوثيقة تنص على أن وزارة الخارجية الألمانية لم توافق على مقترحات فرض حظر على صادرات السلاح إلى تركيا، وإنما قالت في اقتراحها: “أن يتم مراقبة صادرات السلاح والتكنولوجيا العسكرية بشكل مشترك من الدول الأعضاء”.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “الأهم من كل ذلك هو ألا ندعم الاحتلال العسكري التركي من خلال بيعهم سلاحا جديدا”، مؤكدًا أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا يجب أن يشمل على جوانب تقنية أكبر من أجل وقف إرسال المعدات العسكرية والسلاح الجديد إلى تركيا.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن بريطانيا كانت ضمن الدول القليلة التي تجنّبت الموافقة على صدور قرار مشترك من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السلاح إلى تركيا.
