أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن هناك انتهاكات لحقوق المفصولين من وظائفهم الحكومية بموجب قانون “التطهير” الذي أصدرته الحكومة الأوكرانية في عام 2014.
وأكدت المحكمة أن القرارات الصادرة من الحكومة الأوكرانية انتهكت حقوق المحاكمة العادلة وسرية الحياة الخاصة للمواطنين.
والقرار ذاته ينطبق أيضًا على عشرات الآلاف من ضحايا قرارات الفصل التعسفي الصادرة بموجب مراسيم حالة الطوارئ في تركياعقب الانقلاب الفاشل في 2016 بحجة التصدي للانقلابيين.
وقالت المحكمة في حكمها: “تشكلت أدلة مادية قاطعة ومقنعة على أن نتائج الإجراءات المتخذة كانت عنيفة، وأن الدولة تتصرف بشكل مخالف لمبادئ الديمقراطية وتورطت في وقائع فساد”.
وكانت أوكرانيا قد شهدت تظاهرات عام 2014 اعتراضًا على الرئيس فيكتور يانكوفيتش، ما دفعه إلى إصدار قانون “تطهير الحكومة” تم بموجبه فصل عدد كبير من الموظفين الحكوميين من وظائفهم.
ومارس الرئيس رجب أردوغان وحكومة حزب العادلة والتنمية انتهاكات واسعة، ضد الشعب عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016 حيث تم غطلاق حملة تطهير واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 55 ألف شخص وفصل أكثر من 130 ألف من وظائفهم بتهمة دعم الانقلاب الفاشل وألغت جوازات سفر الآلاف، بينما فر آخرون خارج البلاد أغلبهم بطرق غير شرعية هربا من القمع.
–
