أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع عجز الميزان النقدي في تركيا بنحو 117 في المئة خلال عام 2018 ليسجل 81.7 مليار ليرة بعدما كان يقدر بـ37.6 مليارات ليرة في عام 2017.
وفي عام 2017 بلغت الأسهم المالية 31.1 مليار ليرة وفي عام 2018 تراجعت بنسبة 186 في المئة لتسجل 26.4 مليارات ليرة.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة التركي لتقييم الإحصاءات المالية لعام 2018 عن أن هذا المشهد يعكس التغييرات التي طرأت في السيولة ويتعقب دخول وخروج الأصول غير النقدية.
وذكرت صحيفة (سوزجو) أن أبرز أسباب ارتفاع العجز النقدي هو تحويلات الأصول غير المالية للخارج وتراجع تدفق العملات الأجنبية النابعة من الأنشطة المالية.
يذكر أن الميزان النقدي إذا كان سلبيًّا هو مؤشر مهم يدل على حجم المبلغ الذي يجب على الدولة اقتراضه من الأسواق لتمويل أنشطتها، وإذا كان إيجابيًّا فإنه يدل على حجم الموارد التي تستطيع الدولة توفيرها نقديًّا لاستخدام الأسواق لها.
وشهد عام 2018 أزمة مالية عصفت بتركيا، ولازالت مستمرة حتى الأن، بسبب العجز في الحساب الجاري نتيجة لقلة المدخرات بعد تحويل جزء كبير من رؤوس الأموال إلى الخارج، وإصرار الرئيس التركي على تقليل الفائدة، إذ كانت أبرز ملامح الأزمة انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع معدل التضخم.
–
