برلين (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن طرد تركيا من حلف الناتو ليس بالقرار الحكيم، معلنا أن قرار حظر تصدير السلاح إليها قد يشمل مراجعة الصفقات القديمة أيضا.
وحول العملية العسكرية الأحادية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، قال هايكو ماس إنها “احتلال ينتهك القوانين الدولية”، مؤكدًا أنه، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، طالب نظيره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالانسحاب العسكري من سوريا.
تصريحات ماس جاءت ردا على أسئلة ممثلي المعارضة داخل البرلمان الفيدرالي.
خلال الجلسة سُئل ماس عن سبب عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارًا رسميًا بحظر تصدير السلاح إلى تركيا، فقال: “تركيا شريك في حلف الناتو، وقد وردني العديد من الأسئلة حول الأمر. كان الأهم بالنسبة لنا هو اتخاذ قرار سريع، وقد اتخذناه” في إشارة إلى قرار الحظر الذي فرضته برلين على مبيعاتها من السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا الشهر الماضي.
ماس أوضح أن القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية بشأن وقف بيع السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، يشمل الصفقات التي كان من المنتظر إتمامها مستقبلا، والصفقات السابقة التي تمت الموافقة عليها فعليًا.
وكان ماس قد أوضح في تصريحات خلال الأسابيع الماضية، أن حكومة بلاده لن تصدق على طلبات جديدة من تركيا لشراء السلاح، إلا أنه هذه المرة أكد أن القرار الألماني سيشمل بالإضافة إلى وقف عقد أي صفقات جديدة، مراجعة صفقات السلاح القديمة.
وقال ماس: “سيتم عمل فحص وتدقيق على التصديقات التي تمت على صفقات السلاح والمعدات العسكرية التي تمت الموافقة عليها في السابق. وهناك إمكانيات قانونية تجعل ذلك ممكنًا. والحكومة الألمانية تؤكد ضرورة عمل ذلك”.
ماس أشار إلى أن “نبع السلام” العملية العسكرية التركية على شمال سوريا توقفت بنسبة كبيرة، قائلًا: “كنا سنوقع عقوبات اقتصادية على تركيا، إذا استمرت العملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا بالشكل الذي بدأت به. وقد قلنا ذلك بوضوح”.
وأكد ماس أن طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون خطأ استراتيجيًا، لأنه سيجعل تركيا تتجه للبحث عن حليف آخر، سواء روسيا أو الصين.
وعلى خلفية عملية “نبع السلام” العسكرية التي تشتهدف الأكراد في شرق وشمال سوريا، أعلنت عدة دول أوروبية حظر بيع وتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا على رأسها النمسا والنرويج وفنلندا وفرنسا.
–
