إسطنوبل (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا برفض الحكم السابق الصادر في حق زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح رئيس الجمهورية رجب أردوغان.
وكان زعيم المعارضة نشر وثائق عن تهريب عائلة أردوغان ومقربين منه أموالًا إلى شركات وهمية في جزر مان.
المحامي جلال تشاليك، الموكل عن كليجدار أوغلو، علق على قرار المحكمة، قائلًا: “لقد أثبتت الدائرة الرابعة من المحكمة في إسطنبول أن موكلي غير مدان، وتم إلغاء القرارات السابقة للمحكمة”.
وقال تشاليك إن أردوغان كان أمر بتغيير هيئة المحكمة كلهم، وتعيين قضاة جدد ممن يؤيدونه، وبعد هذه الإجراءات غير القانونية صدر قرار بإدانة موكلي كليجدار أوغلو.
وأكد أن قرار المحكمة بإلغاء قرار التعويض الذي تجاوزت قيمته مليون ليرة تركية، يعتبر درسًا قاسيًا من القضاء التركي لأردوغان، متمنيًا أن يدفع ذلك إياه إلى التخلي عن التدخلات في شؤون القضاء.
أما محامو أردوغان فقد زعموا أن الأخبار المتداولة حول إلغاء التعويضات وإلغاء إدانة كليجدار أوغلو لا تعكس الحقيقية، مشيرين إلى أن قرار محكمة الاستئناف يتعلق بانتهاك في أصول المحاكمة فقط ولا يتطرق إلى أساس القضية، وأن قرار التعويض لا يزال سارياً.
كليجدار أوغلو كان قد قدَّم للبرلمان التركي قوائم وإيصالات خاصة بتحويلات مالية بمبالغ ضخمة وبعملات أجنبية، باسم بلال أردوغان وعدد من أقاربه، إلى شركات موجودة في جزر “مان”.
بعدها قام أردوغان برفع دعوى قضائية ضده، انتهت بإدانة كليجدار أوغلو، بدفع تعويضات لصالح أردوغان تجاوزت قيمتها مليون ليرة تركية.
_
