إسطنبول (زمان التركية) – شهد اتحاد نقابات المحامين في تركيا، استقالات بعد رفض الجمعية العمومية للاتحاد عقد جمعية عمومية طارئة، بناء على دعوة تقدمت بها 12 نقابة.
الاستقالات بدأت بالمحامي أركان شانسيس عضو اللجنة التنفيذية للجنة قانون الأحكام الجنائية باتحاد نقابات الحامين في تركيا؛ بعده تقدَّم المحامي مصطفى روحان أردام باستقالته أيضًا من عضويته في المجلس الاستشاري العلمي لحقوق الإنسان بمركز حقوق الإنسان التابع للاتحاد.
المحامي مصطفى روحان أردام أشار في قرار استقالته إلى رفض الاتحاد دعوة 12 نقابة محامين لعقد جمعية عمومية طارئة، لافتًا إلى أن قانون المحاماة التركي ينص على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للاتحاد بطلب من 10 نقابات محامين على الأقل.
وأوضح أن اللائحة واضحة وتؤكد أنه في حالة وجود دعوة من 10 نقابات للمحامين على الأقل تجتمع الجمعية العمومية إلزاميًا، أيًّا كان رأي مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد أن رفض إدارة الاتحاد الدعوة بهذا الشكل المخالف للائحة تسبب له في حزن وقلق شديد.
كما أعلنت المحامية بتول دومان استقالتها من عضوية مجلس إدارة نقابة محامين مدينة أسكي شهر، اعتراضًا على قرار رفض عقد الجمعية العمومية.
ورغم موالاة الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الأتراك للرئيس أردوغان، إلا أن عددا كبيرًا من أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يتخذون موقفًا معارضًا من أردوغان ويتهمونه بتسييس القضاء، وظهر ذلك واضحًا من خلال رفض عدد كبير من النقابات المشاركة في حفل السنة القضائية الذي أقيم في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك اعتراضا على إقامة الحفل في قصر رئاسة الجمهورية وبحضور أردوغان، ما يرمز إلى سيطرة الرئيس على القضاء.
–
