أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية التركية، هاشم كيليتش، إن الخوف يجعل القضاة يخالفون ضمائرهم، ويتبعون أهواء السلطة.
تصريحات هاشم كيليتش جاءت في حوار مع صحيفة “قرار” تناول خلاله مدى تأثير السياسة على القضاء.
وقال كيليتش: “أنا أقول ذلك دون التفرقة بين الأنظمة السياسية؛ ولكن المؤسسات السياسية، يمكنها أن تتجاهل جميع القواعد الدولية والإنسانية والأخلاقية للحصول على حكم في صالحها في الدعاوى القضائية السياسية.
القضاة يخافون أن توجه لهم اتهامات بالخيانة والرجعية والانتماء لتنظيم ما، مما يجعل القاضي يضطر إلى التخلي عن ضميره”.
وأكد أن انتهاكات الحريات والحقوق مستمرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلًا: “القضاء هو ملاذ المظلومين وضحايا السياسة. وإذا كان القضاء أيضًا شريكًا في ذلك، فإننا بهذا لن نتمكن من تحقيق الأمن القانوني”.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية السابق على أن الأمن القانوني هو أساس الاقتصاد والاستثمار، محذرًا من أن “سيادة القانون في دولتنا أصبحت تعاني من المشاكل”.
وأشار إلى أن وقائع انتهاك الحقوق والحريات التي يتسبب فيها القضاء مستمرة.
وقال كيليتش أن الطلبات الفردية التي تصل إلى المحكمة الدستورية، 70% منها تتحدث عن انتهاكات الحقوق وطلب المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 ألف ملف تحقيق في تهم إهانة رئيس الجمهورية.
وعقب انقلاب عام 2016 الذي شهد نقل وفصل العديد من القضاة من وظائفهم، عين نظام الرئيس التركي رجب أردوغان مئات القضاة ومدعي العموم الذين يدينون بالولاء لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
واستخدم أردوغان القضاء التركي في اعتقال المعارضين وفصلهم من العمل، وحرمانهم من الحصول على حقوقهم.
وتقر تركيا بالتجاوزات في نظامها القضائي، التي رصدها الاتحاد الأوربي خلال مناقشات انضمام تركيا إليه، وأعلن الرئيس أردوغان هذا العام عن تطبيق حزمة إصلاح قضائي واسعة.
–
