أنقرة (زمان التركية)- تزايدت معدلات طلبات تسوية الإفلاس في تركيا هذا العام، بشكل كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا منذ أغسطس/ آب العام الماضي.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ المتوسط الشهري للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما في عام 2018 كانت هذه النسبة شهريا 48 شركة، أما في عام 2017 فكان عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريا.
وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% في المئة في معدلات الإفلاس عن العام الماضي.
مؤسسة إدارة المستحقات (CRIF) التي تقدم بيانات تساعد في قياس نبض الحياة التجارية والاقتصادية، نشرت تقريرا مثيرا خلال الأيام الماضية، يشير استنادا إلى بيانات صحيفة السجل التجاري، إلى ارتفاع معدلات طلبات تسوية الإفلاس.
وذكر موقع (دنيا) التركي المختص في الشؤون الاقتصادية، أن التقرير المستند إلى بيانات السجل التجاري يوضح أيضا تزايدا في معدلات تغيير الأسماء التجارية، فخلال السنوات الماضية تم تسجيل تغيير اسم شركة خلال 25 دقيقة في حين ارتفعت هذه النسبة خلال العام الجاري إلى 28 دقيقة.
وانهارت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، على وقع التغريدة الشهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس/ آب الماضي، التي هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي، إذ خسرت العملة المحلية نحو 33% من قيمتها على إثر تلك التغريدة، ما أثر بشكل بالغ على الاقتصاد التركي.
2880 شركة أعلنت إفلاسها
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية خلال إلى ألفين و880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.
يُذكر أن العام الماضي كان قد شهد إعلان 917 شركة تسوية إفلاسها، وتعكس هذه النسب ارتفاع معدلات تسوية الإفلاس في عام 2019 بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2018.
ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية، بغرض إعادة جدولة ديون شركاتهم، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، وتراجع قيمة الليرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
–
–
