القاهرة (زمان التركية) – قال سياسي كردي عراقي إن شعور الرئيس التركي رجب أردوغان بتراجع شعبيته دفعه لشن “العدوان” على أكراد شمال سوريا من أجل تعويض ما فقده.
ورأى كروان أنور المسئول الإعلامى بحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، إن العدوان التركى على الأكراد في شمال سوريا، ما هو إلا امتداد للعدوان التركي على مدينة عفرين الذي وقع عام 2017، هدفه ضم الأراضى السورية بعد فرض السيطرة والهيمنة الكاملة على عفرين.
وأضاف “أنور” في لقاء مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، ردا على سؤال “متى ستكون نهاية أردوغان؟”، أن النهاية بدأت بالفعل عندما خسر فى انتخابات البلدية بخسارة مدينة إسطنبول التي صعد منها إلى حكم تركيا، وشعر بأن شعبيته فى تدنٍّ، لذلك صدر هذه الأزمات للخارج بشن العدوان على شمال سوريا من أجل كسب أصوات الداخل مرة أخرى، بالإضافة إلى الهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجوم على أرمنيا، ظناً بذلك أنه سيعيد ما فقده من تأييد شعبى.
وحققت المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات المحليات بشهر مارس/ آذار الماضي، حيث سيطر حزب الشعب الجمهوري على البلديات الكبرى، ونجح حزب الشعوب الديمقراطي في الفوز بالبلديات الكردية.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ارتفاع نسبة الداعمين للرئيس التركي، رجب أردوغان، بفضل العملية العسكرية القائمة في شمال شرق سوريا.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة “متروبول” للأبحاث أن نسبة مؤيدي أردوغان بلغت أعلى مستوياتها منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في يونيو/ حزيران عام 2018، وارتفعت بنحو 3.7 في المئة لتسجل 48 في المئة.
بحسب الدراسة تراجعت نسبة المعارضين لأردوغان إلى 33.7 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة في عام 2016.
في سياق متصل رأى استطلاع رأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وقالت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر في استطلاعات الرأي والأبحاث داخل تركيا، أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “ضعيفة”، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.
وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي (DSP) الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
وبعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
تسريبات تشير إلى نوايا الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
وفي حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، املا في جزب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحزب ينوي طرح هذا المشروع اعتبارًا من العام المقبل، وأنه يسعى لتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
وكان رئيس حزب السعادة تامال كارامولا أوغلو تنبأ من تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، بالصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.
كارامولا أوغلو سخر في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي من اقتراح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في يوم من الأيام سنجد أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبة في تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المقدر بـ10%”.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا العام موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
–
