أنقرة (زمان التركية) – نشرت مؤسسة “Polimetre” للبيانات السياسية، آخر نتائج استطلاعات الرأي، والتي تتوقع نسب تمثيل الأحزاب الحسياسية في البرلمان، في حالة إجراء انتخابات برلمانية في تركيا.
استطلاع الرأي أوضح أنه في حالة إجراء انتخابات برلمانية، سيتراجع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان 31 عضوًا، وكذلك سيتراجع عدد نواب حزب الحركة القومية بنحو 9 أعضاء، أما حزب الشعب الجمهوري فسيزيد بنحو 25 عضوًا، ومعه حزب الخير بنحو 11 عضوًا، وحزب الشعوب الديمقراطية بنحو 4 أعضاء.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بالنسبة للنتائج المتوقعة للانتخابات البرلمانية التي ستعقد عام 2023 إن لم تذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة، فمن المتوقع أن يزيد عدد نواب حزب الشعب الجمهوري بنحو 46 عضوًا، وحزب الخير بنحو 22 عضوًا، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بنحو 10 أعضاء؛ أما حزب العدالة والتنمية فسيفقد 62 مقعدًا برلمانيًا، ومعه حزب الخير سيفقد 16 مقعدًا.
ولم يتطرق الاستطلاع إلى الأحزاب الجديدة المنتظر أن يؤسسها قيادات منشقة عن حزب العدالة والتنمية، أمثال أحمد داود أوغلو وعلي باباجان.
الاستطلاع كشف أن هناك توقعات بعودة تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية إلى النظام البرلماني مرة أخرى، مع إجراء تعديلات على نظام الانتخابات.
المفاجأة أن النتائج تكشف أن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سيفقد الأغلبية البرلمانية، وأن مرشحي رئاسة الجمهورية لن يحددوا من الجولة الأولى للانتخابات.
وحققت المعارضة فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات المحليات بشهر مارس/ آذار الماضي، حيث سيطر حزب الشعب الجمهوري على البلديات الكبرى، ونجح حزب الشعوب الديمقراطي في الفوز بالبلديات الكردية.
وكانت دراسة حديثة كشفت عن ارتفاع نسبة الداعمين للرئيس التركي، رجب أردوغان، بفضل العملية العسكرية القائمة في شمال شرق سوريا.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة “متروبول” للأبحاث أن نسبة مؤيدي أردوغان بلغت أعلى مستوياتها منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا في يونيو/ حزيران عام 2018، وارتفعت بنحو 3.7 في المئة لتسجل 48 في المئة.
بحسب الدراسة تراجعت نسبة المعارضين لأردوغان إلى 33.7 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة في عام 2016.
في سياق متصل رأى استطلاع رأي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وقالت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر في استطلاعات الرأي والأبحاث داخل تركيا، أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “ضعيفة”، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.
وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي (DSP) الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
وبعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
تسريبات تشير إلى نوايا الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
وفي حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، املا في جزب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحزب ينوي طرح هذا المشروع اعتبارًا من العام المقبل، وأنه يسعى لتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
وكان رئيس حزب السعادة تامال كارامولا أوغلو تنبأ من تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، بالصعوبات التي سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.
كارامولا أوغلو سخر في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي من اقتراح حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في يوم من الأيام سنجد أن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبة في تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المقدر بـ10%”.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا العام موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
–
