أنقرة (زمان التركية) – خصصت الأجهزة التركية 267 مليون و706 ألف ليرة لنفقات حفلات الاستقبال الرسمية في الموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وحملت حفلات الاستقبال الرئاسية الفاخرة، الموازنة العامة أعباء شديدة، بينما كان الرئيس رجب أردوغان بررها في وقت سابق بقوله “النفقات التي تعكس سمعة تركيا لا تُعد تبذيرا وإسرافًا”.
وتم تخصيص الحصة الأكبر لنفقات حفلات الاستقبال الرسمية بواقع 92 مليون ليرة، في حين تم تخصيص الحصة الأدنى إلى الإدارة العامة للسجل العقاري بواقع 5 آلاف ليرة.
وياتي ذلك بينما بلغ عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري -2019- 100.7 مليار ليرة تركية.
“مثيرة للشكوك”
في تعليق منه على الموازنة المخصصة لـ”نفقات حفلات الاستقبال الرسمية”، أفاد الاقتصادي، أرنتش يلدان، أنه بالنظر إلى الموازنة بوجه عام يتبين عدم التطرق إلى البنود التي حققت داخلا عاليا مرة واحدة كتحويلات أرباح البنك المركزي وإيرادات الخدمة العسكرية التي كانت تعتبر بنود دخل على مدار العامين الماضيين.
وأضاف يلدان أن بند “نفقات حفلات الاستقبال الرسمية” في مسودة الموازنة الجديدة هو موازنة تتضمن بنود النفقات المرتفعة والمغلقة التي ليس من المعروف الشركات أو المؤسسات التي تُمنح لها كموارد.
هذا وأكد يلدان أن هذه البنود تثير شكوكا يمكن اعتبارها مهمة إنفاق خارجي تم إعدادها ليس لخدمة السياسة المالية العامة والخدمات العامة لإدارة الموازنة بل لتحقيق ريع وموارد للشركات والشخصيات المؤيدة للسلطات.
92 مليون ليرة من أجل سمعة الرئاسة
وتضمن المقترح تخصيص 92 مليون ليرة للرئاسة، و100 ألف ليرة لهيئة الأمن القومي، و2 مليون و215 ليرة لرئاسة الشؤون الدينية، و326 ألف ليرة لرئاسة أرشيف الدولة، و543 ألف ليرة لرئاسة إدارة القصور القومية، و680 ألف ليرة لرئاسة الموازنة والشؤون الاستراتيجية، و6 ملايين و72 ألف ليرة لرئاسة الاتصالات، و41 مليون و285 ألف ليرة للبرلمان، ومليون و243 ألف ليرة للمحكمة الدستورية، و930 ألف ليرة للمحكمة العليا، و200 ألف ليرة لمجلس الدولة، و400 ألف ليرة لديوان المحاسبة، و949 ألف ليرة لوزارة العدل، و8 ملايين، و209 ألف ليرة لوزارة الدفاع، ومليون و545 ليرة لقيادة قوات الدرك، و3 مليون و836 ألف ليرة لمديرية الأمن العام، و221 ألف ليرة لقيادة قوات خفر السواحل، و326 ألف ليرة للإدارة العام للهجرة، و764 ألف ليرة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، و5 ملايين و344 ألف ليرة لوزارة الداخلية، و5 مملايين و90 ألف ليرة لوزارة شؤون الاتحاد الأوروبي، و55 مليون و178 ألف ليرة لوزارة الخارجية، و2 مليون و631 ليرة لرئاسة إدارة الدخل، و230 ألف ليرة لهيئة الإحصاء، و2 مليون و909 ألف ليرة لوزارة الخزانة والمالية، و559 ألف ليرة لوزارة التعليم، ومليون و5 ألف ليرة لوزارة الصحة، و369 ألف ليرة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، و7 مليون و720 ألف ليرة لوزارة السياحة والثقافة، و477 ألف ليرة لمجلس القضاة ومدعي العموم، ومليون و173 ألف ليرة لوزارة الأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية، و859 ألف ليرة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، و5 آلاف ليرة للإدارة العامة للسجل العقاري، و381 ألف ليرة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني، ومليون و348 ألف ليرة لوزارة الشباب والرياضة، و32 ألف ليرة للإدارة العامة للأرصاد، و2 مليون و670 ألف لوزارة الزراعة والغابات، و17 مليون و450 ألف ليرة لوزارة التجارة، و432 ألف ليرة لوزارة النقل والبنية التحتية.
–
