18 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

مُؤسِسَة بالعدالة والتنمية: الاستقالات من الحزب الحاكم “تأخرت كثيًرا”

مُؤسِسَة بالعدالة والتنمية: الاستقالات من الحزب الحاكم “تأخرت كثيًرا”
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت فاطمة بوستال أونسال، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الاستقالات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم “تأخرت كثيًرا” وقالت إن لجوء أعضاء مستقيلن من الحزب الحاكم لتدشين أحزاب جديدة سببه انعدام الحلول للمشاكل التي طرحوها.

وأوضحت أونسال أن اختلافات وجهات النظر الحادة بدأت داخل حزب العدالة والتنمية عقب انتخابات يونيو/ حزيران 2017، مفيدة أن رئيس الوزراء آنذاك، أحمد داود أوغلو، طالب بتشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الأخرى المشاركة بالبرلمان عقب تلك الانتخابات.

وأضافت أونسال أنه لم يتم الإذن لداود أوغلو حينها بتشكيل الحكومة الائتلافية قائلة: “في تلك الفترة التزم الجميع الصمت على الرغم من استيائهم. قبيل الانتخابات وجه بولنت أرنتش توبيخات فردية بعد أحداث حديقة غيزي، غير أن أبرز التوبيخات ظهرت بعد الانتخابات. هذه الاستياءات والتوبيخات وقعت داخل الحزب بعيدا عن الرأي العام”.

ويؤسس كل من رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، حزبين منذ استقالتهما من حزب العدالة والتنمية.

وأكدت أونسال أن تدشين الأحزاب الجديدة نجم عن انعدام الحلول قائلة: “كان النواب يتناولون فيما بينهم المشكلات التي يشهدها الحزب. وأعلم أنهم كانوا يشعرون بالاستياء من الفوضى التي شهدتها تركيا خلال حالة الطوارئ المعلنة بعد الانقلاب الفاشل -في 2016-. وعند طرحهم المشكلات لا يجدون حلولا على أرض الواقع، وهو ما تسبب في حدوث انشقاقات. ومؤخرا استقال -النائب السابق- مصطفى ينر أوغلو من الحزب الحاكم لهذه الأسباب، لكن هذه الاستقالات لم تكن مفاجئة بل تأخرت كثيرا”.

وكشفت بيانات موثقة استقالة 60 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الشهرين الأخيرين فقط.

وتتواصل موجات الاستقالات الجماعية في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، منذ أعلن وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ومن بعده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

تقارير النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا، كشفت أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية كان 9 ملايين و874 ألفًا و843 عضوًا في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أنه تراجع إلى 9 ملايين و816 ألفًا و987 عضوًا خلال الشهرين الأخيرين، بتراجع بلغ نحو 57 ألفًا و856 عضوًا.

وكان في العام الذي شهد المحاولة الانقلابية، عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية، في أغسطس/ آب 2016 يبلغ 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا؛ إلا أن الأرقام الصادرة عن المحكمة العليا كشفت تراجع عدد أعضاء الحزب منذ أغسطس/ آب 2018 وحتى الآن بنحو 902 ألفًا و256 عضوًا.

وكشف أمس الأول الثلاثاء علي باباجان أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 القادم أي في يناير/ كانون الثاني القادم، فيما كشف مقربون من أحمد داود أوغلو أن شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيشهد الإعلان عن حزب رئيس الوزراء الأسبق.

kanun

مقالات ذات صله