إسطنبول (زمان التركية) – اتهمت البرلمانية ونائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (HDP) عائشة أجار باشاران، حكومة حزب العدالة بممارسة “الإبادة السياسية” ضد الأكراد، من أجل إدامة الحزب الحاكم.
جاء ذلك خلال مؤتمرً صحفي أمس الأربعاء، للحزب الكردي للتعليق على الممارسات القمعية ضد أعضاء الحزب.
وانتقدت باشاران العمليات التي تشنها قوات الأمن ضد مسؤولي الحزب وأعضائه، قائلة: “أظهرنا لهم أكثر من مرة أننا لن ننحني أمام سياسات التطهير التي يمارسونها ضدنا. صوتنا المشترك المرتفع سيجبر هذا النظام على اتخاذ خطوات للوراء كما حدث في انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار الماضي”.
باشاران بدأت حديثها قائلة “لسوء الحظ، استيقظنا هذا الصباح مرة أخرى على عمليات الإبادة الجماعية السياسية… احتُجز عشرات الأشخاص بعمليات إبادة جماعية سياسية متزامنة في العديد من المدن بما في ذلك ديار بكر وأوري وباتمان وأنقرة وإزمير. تم اعتقال أكثر من 20 شخصًا في باتمان”
وأضافت أن الحزب الحاكم في تركيا يفضل قمع المعارضة والسياسات الديمقراطية عن طريق القضاء والإعلام المسيسين.
وأوضحت أنه “تم إلقاء القبض على 17 شخصًا في أنقرة من بينهم رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في أنقرة، وعضو اللجنة المركزية لحزب المناطق الديمقراطية. وفي ديار بكر تم إلقاء القبض على 7 أشخاص. كما وصلتنا معلومات حول إلقاء القبض على 3 أشخاص في مدينة أغري. أما إزمير فقد ألقي القبض على 6 أشخاص. نحن نعلم جيدًا أن هناك هجمات مكثفة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الديمقراطية وحزبنا، من خلال أدلة كاذبة وأكاذيب وافتراءات، يتم الحصول عليها ممن يصفونهم بشهود سريين”.
وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية يزعم أنه يتخذ خطوات من أجل تحقيق الديمقراطية في البلاد، وأنه يتحقق التقدم للبلاد من خلال الإصلاحات القضائية المزعومة، مشيرة إلى أنه على الجانب الآخر يقومون بإعاقة الحزب الكردي عن القيام بمهامه من خلال عمليات مخالفة للقانون والدستور.
وأضافت “في حين أن الحرب وسياسة الكراهية التي تخوضها -حكومة العدالة والتنمية- تقود البلاد إلى الانهيار يومًا بعد يوم، فإنها تتبع سياسة تجريم حزب الشعوب الديمقراطي كوسيلة وطريقة لإدامة الحزب الحاكم”.
عائشة باشاران أكدت أن حزب العدالة والتنمية يحاول غلق حزب الشعوب الديمقراطي، قائلة: “لقد قال أردوغان في الأسبوع الماضي، إنه لا يجد معارضة في البلاد. ولكن نحن حزب قادر لديه قاعدة مجتمعية قادرة على جعله حزبا يتولى إدارة البلاد. إلا أنهم يهاجموننا من خلال القضاء والإعلام وكافة أجهزة الدولة، ويحاولون إعاقة عمل المعارضة وأي مساعٍ لتكوين حزب قادر على إدارة البلاد”.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صوليو كشف الأسبوع الماضي أن أكثر من 40 رئيس بلدية منتخبين حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس/ آب الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين”.
وتأتي عمليات الإقالة في تنفيذ لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.
