أنقرة (زمان التركية) – زعم قيادي بحزب الشعب الجمهوري المعارض أن حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب أردوغان يتحركون للعودة مرة أخرى إلى النظام البرلماني.
النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري أردال أكسونجار قال: “لقد سمعت من مصادر مهمة للغاية مقربة من قصر أردوغان. أن حزب العدالة والتنمية هو من يريد عقد انتخابات مبكرة، ولكنهم لا يقولون ذلك صراحة. حتى أنهم يقومون سرًا بالتحرك من أجل تحويل البلاد إلى النظام البرلماني مرة أخرى”.
وبموجب استفتاء على الدستور في أبريل/ نيسان 2017، انتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018.
وعلق أكسونجار على ما يثار من ادعاءات حول طلب أحد أعضاء الحزب من أردوغان الدعم للإطاحة برئيس الحزب كمال كيليجدار أوغلو، مؤكدًا أنها مجرد ادعاءات صادرة عن أشخاص حديثين في الحزب ويجب إصدار قرار بفصلهم.
وكان نديم يامالي رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية سابقا في العاصمة أنقرة انتقد في تصريحات بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي النظام الرئاسي وقال إنه منذ تطبيقه في تركيا، باتت اللجان المختصة بالحزب بعيدة عن اتخاذ القرار، وتقلصت سلطات الأجهزة التنفيذية لصالح الرئيس.
وقال خلال مشاركته في برامج (وقت للتفكير)على قناة TV5 أن إصرار الرئيس رجب أردوغان والمقربين منه على استمرار النظام الرئاسي يعتبر خطرًا كبيرًا جدًا بالنسبة لتركيا واستقرارها.
وقال نديم يامالي، إن العدالة والتنمية تحول إلى الحزب الأوحد. وأضاف منتقدا السلطات الواسعة في يد الرئيس “ينبغي أن تعطى إلى البرلمان ومؤسسات أخرى”.
في ظل تصاعد الانتقادات في وجه حزب العدالة والتنمية بسبب النظام الرئاسي الذي جمع فيه الرئيس رجب طيب أردوغان جميع السلطات في يده، صرَّح وفي يوليو/ تموز الماضي قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك إن الرئيس أردوغان قد يناقش مع المعارضة إجراء تعديلات على النظام الرئاسي.
واعتبر تشاليك أن هذا النظام دخل حيز التنفيذ بإرادة الشعب، وله شرعيته، قائلًا: “أكبر ميزة في هذا النظام أن المواطن يمكنه الحصول على الخدمات بسرعة. سيتم تحديد نقاط التقصير في هذا النظام. كما سيتم الأخذ في الاعتبار انتقادات النواب البرلمانيين وتقييمها. وسيتم إزالة نقاط الضعف”.
ومنح النظام الرئاسي سلطات واسعة لأردوغان، على حساب البرلمان، لكن على الجانب الآخر تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي، وظهر ذلك في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبلديات الكبرى، وفاز فيها كذلك حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بالبلديات الكردية.
واحتلت تركيا مرتبات متراجعة في قضايا مثل حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والحريات الشخصية، غير أن أردوغان يرى أن تركيا من الدول القليلة التي تطبق الديمقراطية بصورة كاملة.
وتراجعت تركيا عشرة مرتبات في مؤشر الديمقراطية الذي أعلنته مجلة الإيكونوميست لحتل المرتبة الـ 110 من بين 167 دولة.
–
