إسطنبول (زمان التركية) – فوجئ محامٍ في تركيا أعد مذكرة طعن على قرار صادر في حق موكله المتهم بإهانة رئيس الجمهورية رجب أردوغان، برفع دعوى قضائية ضده بالتهمة ذاتها، قبل أن يصدر حتى حكم في القضية التي ترافع بها.
الدعوى القضائية رفعت بناءً على بلاغ من المديرية العامة للشؤون القانونية التابعة لوزارة العدل.
وكان المحامي قال في مذكرة دفاعه عن موكله: “لقد ظهرت العديد من التسجيلات حول تصفير (إخفاء) ملايين الليرات الخاصة بوقائع الفساد متوط فيها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، والذي يعتبر مسؤولًا عن كل فساد وخروج عن القانون يحدث في البلاد، وموكلي والمتهمون قاموا بالاعتراض الديمقراطي على هذا الفساد. واستخدموا للافتات في هذا الاعتراض وهو رد فعل طبيعي”.
اعتقال المحامين
والشهر الماضي، أصدرت 12 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بيانًا مشتركًا يشجب عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.
وأكد البيان على أن المحامين في تركيا يتعرضون لهجوم ممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون للاعتداء والانتهاكات بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.
إهانة الرئيس
وفي عام 2018 صدر قرار من المحكمة في أنقرة بحفظ القضية، لعدم الاختصاص، وتم إرسالها إلى المحاكم المختصة في إسطنبول، والتي أصدرت أيضًا قرارًا بعدم الاختصاص، ليتم رفع ملف القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارًا بأن تنظر الدائرة الرابعة من محكمة جنايات إسطنبول القضية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفي تركيا، حققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب أردوغان، رقما قياسيًا خلال عام 2018 لتتجاوز 5 ألاف قضية.
وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألف و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألف و539 في عام 2017، والعام الماضي تم محاكمة 5 آلاف و223 شخص من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.
–
