أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم شهد حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما.
وأثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، باريش يركاداش، قضية استمرار الضغوط ضد الصحفيين، من خلال تناوله تقرير انتهاكات حقوق الإعلاميين خلال الشهر الماضي.
وأهدى يركاداش التقرير إلى روح الصحفية ألبرتينا مارتينيز بورغوس التي لقيت مصرعها أثناء توثيقها عنف الشرطة تجاه الشباب المحتج في تشيلي.
تزايد الضغوط
وأوضح يركاداش أن الصحفيين، الذين يسعون خلف الحقيقة في شتى بقاع العالم، يخضعون لضغوط، مشيرا إلى تزايد الضغوط على الصحفيين الذين يعملون على إظهار الخفايا للمواطنين كلما واجه حزب العدالة والتنمية أزمة فشل في الإدارة.
تهديد للأمن القومي
تناول يركاداش أيضا إعلان مستشار الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، إلغاء البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيا بحجة تهديدهم للأمن القومي قائلا: “تصريحات أوكتاي بالبرلمان تظهر أن محاولة عرقلة الصحافة أمر ممنهج، حيث يتم سلب الصحفيين أبسط حقوقهم بمفهوم غامض كالأمن القومي. ويتم إرساله رسالة إلى الصحفيين بشكل غير مباشر فحواها أن بإمكانهم ممارسة الصحافة إن دعموا السلطة وساروا على خطاها”.
ومنذ الانتقال إلى النظام الرئاسي، تحولت سلطة إصدار البطاقات الصحفية إلى القصر الرئاسي.
وأضاف يركاداش أن الصحفيين، الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، ملؤوا أروقة المحاكم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
ماذا حدث في الشهر الحادي عشر؟
تم حبس 4 صحفيين واعتقال 11 آخرين وامتثل 82 صحفيا أمام القضاء ورُفعت دعاوى قضائية ضد 8 صحفيين وتم الحكم بالسجن 80 عاما و4 أشهر و15 يوما على 15 صحفيا وتغريم صحفي 7 آلاف ليرة والاعتداء على صحفيين وصحيفة محلية وفتح تحقيقات ضد صحفيين.
ورُفعت دعوى تعويض بقيمة مليون ليرة ضد صحفي وداهمت الشرطة منزل صحفي وتم حظر فعالية وإلغاء فعالية صحفي معارض وحجب خبر.
ومن أبرز الأحداث التي تشير إلى مدى قمع الصحفيين في تركيا، ما وقع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أعيد حبس الكاتب التركي والمحرر الصحفي السابق، أحمد ألتان، بعدما تم إخلاء سبيله في الرابع من الشهر نفسه عقب قضائه ثلاث سنوات داخل السجن.
وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة للإفراج عن الصحافي التركي البارز، وجاء في بيان للحملة “أحمد ألتان سجين سياسي ولا بد من إخلاء سبيله فورا وبدون شروط. تحركوا. أطلقوا دعوات بعباراتكم الخاصة”.
ويقول المعهد الدولي للصحافة إن عددا كبيرا من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016 ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه بدعمهم حركة الخدمة. وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
–
