إسطنبول (زمان التركية) – اضطر شرطي مفصول في تركيا بمراسيم حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد انقلاب يوليو/ تموز 2016، للعمل حارسًا للعقارات، من أجل كسب قوت يومه.
الشرطي المفصول تعسفيًا أحمد كور أوغلو، شارك في برنامج تلفزيوني على قناة “KHK TV”، شارحا معاناته.
وأوضح الشرطي السابق كور أوغلو أنه لجأ إلى العمل حارس عقار منذ اليوم الأول لفصله من عمله، وأشار إلى أنه كان ينزعج في البداية من هذا العمل، لكنه بدأ يتعود، لافتًا إلى أنه لم يعد لديه الرغبة في العودة مرة أخرى للعمل كشرطي.
كور أوغلو أوضح أنه فصل تعسفيًا خلال حالة الطوارئ، بعد أن عمل شرطيًا لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن والده أشار عليه بالعمل حارسًا للعقارات.
ولفت إلى أنه واجه مشكلات بسبب قرار فصله وفشل في الحصول على وظيفة جديدة، قائلًا: “كانوا ينظرون لي باستحقار. تقدمت إلى عدة مجلات لشغل وظائف. ولكن لم يرغب أحد في مساعدتي لأنني مفصول بمرسوم حالة الطوارئ. فكرت في الانتقال إلى إحدى القرى”.
وقال إنه حتى زملائه رفضوا توديعه خوفا على مستقبلهم. وقال: “في تلك الليلة لم أنم حتى الساعة 4 بعد منتصف الليل. حزنت كثيرًا”.
أضاف مدافعا عن نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في انقلاب منتصف عام 2016: “يمكننا أن نبيع الفواكه والخضروات في السوق، ولكن لا يمكننا بيع وطننا”.
وتابع معاتبًا من تخلو عنه: “الإنسان يميز بين الصديق والعدو في الضراء. أغلبية معارفي تنكروا لي وتغاضوا عني وكأنهم لا يعرفونني لكن مهما كان فإنني لا أنتظر شيئا من الناس ولا أحمل منتهم بل أتوكل على الله فهو رازقي”.
مدير حرس رئيس الأركان في تركيا يعمل سائق تاكسي!
وهناك العديد من القصص المأساوية لضحايا الفصل التعسفي من العمل في تركيا خلال حالة الطوارئ، فعلى سبيل المثال اضطر النقيب يعقوب أتا المدير السابق للحرس الشخصي لرئيس الأركان في تركيا إلى العمل سائق تاكسي، بسبب التعنت في عودته إلى العمل مرة أخرى، رغم تبرئته من تهمة المشاركة في الانقلاب.
النقيب يعقوب أتا كان قد ألقي القبض عليه في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وفصل من عمله بموجب مرسوم طوارئ، حيث كان يعمل مديرًا للحرس الشخصي لرئيس أركان القوات المسلحة خلوصي أكار، الذي يتولى حاليًا منصب وزير الدفاع، واستمر اعتقاله لمدة 3 سنوات، إلا أن المحكمة أصدرت قبل أكثر من شهر قرارًا بحفظ القضية/عدم الملاحقة.
ولم يجد يعقوب أمامه سوى اللجوء إلى العمل كسائق تاكسي، حتى يتمكن من رعاية عائلته، إلى أن يتم إعادته إلى عمله مرة أخرى.
يعقوب مكث داخل السجن لمدة 7.5 شهرًا، وأصدرت لجنة التحقيق في الجرائم المالية تقريرًا أكدت فيه أنه لا يوجد دليل اتهام ضده. استمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، إلى أن أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحفظ القضية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 والإفراج عن يعقوب.
ويقول تقرير صادر العام الماضي عن منظمة العفو الدولية إن حكومة حزب العدالة والتنمية فصلت عقب انقلاب عام 2016 من العمل أكثر من 130 ألف موظف مدني وعسكري، دون أن تضمن له سبيلا فعالا لنقض قرارات الفصل الصادرة بحقهم.
–
