إسطنبول (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن حزبه قرر تعليق مقترح مشروع العفو العام المقدم إلى البرلمان، حتى لا يحدث اختلافات في التحالف الذي يجمعه مع حزب الرئيس رجب أردوغان.
دولت بهتشلي قال إن الصحف اليوم نشرت تعليمات من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل يؤكد له أنه لن يتم إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات.
وأضاف معلقًا على ذلك: “أود أن أوضح بكل أهمية أننا قمنا بتعليق مشروع القانون الذي قدمناه بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2018، اعتبارًا من اليوم، من أجل عدم استغلاله لإحداث خلافات داخل تحالف الشعب”.
تصريحات دولت بهتشلي جاءت في صورة بيان كتابي، تعليقًا على مقترح الإفراج عن المعتقلين وتطبيق تخفيضات مشروطة في فترات العقوبات الخاصة ببعض التهم، وهو المقترح الذي قدمه حزب الحركة القومية إلى البرلمان للمناقشة في 24 سبتمبر/ أيلول 2018.
ونشب العام الماضي خلاف بين الحزبين المتحالفين حول التشريع القانوني الذي يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب دولت بهتشالي بشمول القانون مسجونين “قوميين” ارتبطت أسماؤهم بالمافيا التركية، إلا أن أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.
ولاحقًا أرسل الرئيس التركي رجب أردوغان رسائل إيجابية حول مشروع قانون العفو العام المقدم من حزب الحركة القومية، بعدما تجاهل توضيح موقفه من القانون لفترة طويلة. وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قال أردوغان في اجتماع مجلس القضاة والمدعين العامين، حول قانون العفو “أصدرت تعليمات لبدء العمل على جعله مناسبًا”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية علق رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية بولنت توران على “ملف العفو” قائلًا: “كل الطلبات فوق رؤوسنا. نحن بصدد إصدار قرار يراعي حقوق الضحايا. نوابنا ووزارتنا المعنية تدرس الآن ما إذا كانت تعديلات قانون العقوبات ستلبي تلك الطلبات أم لا”.
لكن المعارضة التركية اعتبرت وقتها الإعلان عن قبول مناقشة القانون ضمن الرشاوى الانتخابية التي يقدمها حزب العدالة والتنمية في كل استحقاق انتخابي، في محاولة منه لجمع المزيد من الأصوات ومغازلة المواطنين.
وكان من المنتظر أن يخدم قانون العفو أكثر من 60 ألف سجين. ونصت التعديلات التي قدمها حزب الحركة القومية على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة.
وتحالف الرئيس رجب أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، أملا في جذب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
–
