نيويورك(زمان التركية) – حصل ثلاثة مواطنين أتراك احتجزوا في المغرب لأكثر من عامين على توصية أممية بعدم ترحيلهم إلى تركيا بعدما تدخلت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.
التوصية شملت كلا من مصطفى أوندر، فرحات أردوغان، الماس أيدن، هم مواطنون أتراك، تعرضوا للاحتجاز الوقائي من قبل المغرب بناءً على طلب تسليم تركي.
وفيما يلي استعراض لمف أحد الثلاثة الموقوفين:
رغم صدور قرار قضائي بترحيله، استجاب المغرب لطلب صادر عن المفوضية في مايو/ أيار الماضي، قالت فيه إنها تخشي من تعرض التركي مصطفى أوندر للتعذيب حال تسليمه إلى تركيا التي تتهمه بالانضمام إلى حركة الخدمة الي تقول أنقرة إنها مسئولة عن انقلاب عام 2016.
المواطن التركي يدعى مصطفى أوندر، معلم، انتقل مع وزوجته وطفليه في عام 2013 إلى المغرب، حيث يعمل أستاذاً في مدرسة خاصة. وفي ٢٦ أبريل/ نيسان 2017، قدم وأسرته طلب لجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الرباط، وذلك قبل يومين من اعتقاله بغرض تسليمه إلى تركيا، استجابة لطلب قدمته السفارة التركية في الرباط.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، مثُل المواطن التركي أمام محكمة النقض المغربية، ورفض تسليم نفسه إلى بلده الأصلي وقال أنه سيكون معرضاً للخطر. لكن محكمة النقض حكمت بتسليمه إلى تركيا.
في 26 مايو/ أيار كرر صاحب البلاغ أمام محكمة النقض مخاوفه من التعرض للاضطهاد في حال تسليمه إلى بلده تركيا، وادعى أنه قد يتعرض للتعذيب في حالة تسليمه، وأوضح أنه قدم طلب لجوء إلى مفوضية شؤون اللاجئين.
من جانبها قالت لجنة مناهضة التعذيبب، إن سماح محكمة النقض بتسليم المواطن التركي، أغفل تقييم خطر التعذيب الذي قد يتعرض له، بالنظر إلى الحالة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016، ولا سيما بالنسبة للأشخاص، من قبيل صاحب البلاغ، المنتمين – انتماء متصور اً أو حقيقي – إلى حركة الخدمة.
وطالبت اللجنة بعدم تسليم الأتراك الثلاثة، إلى بلدهم، في ضوء التزام المغرب بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب”، – ولا سيما أن مقدمي البلاغ قدموا طلبا للحصول على الحماية الدولية إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط.
كما أوصت اللجنة المغرب بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
ومن المتوقع أن تستجيب السلطات المغربية لتوصية اللجنة الأممية، خوتصدر قرارًا بوقف ترحيل مصطفى أوندر، وفرحات أردوغان، الماس أيدن. خاصة أنها أوقفت ترحيلهم لعدة أشهر انتظارا لتقديم اللجنة توصيتها في القضايا الثلاثة.
ومنذ عام 2016 الذي وقع فيه الانقلاب، اضطرت العديد من العائلات التركية لمغادرة البلاد بطرق شرعية وأخرى غير شرعية، هربا من ملاحقات أمنية ظلم فيها الكثيرون.
ومؤخرًا عبرت تركيا عن انزعاجها بسبب عدم تعاطي السطات في مقدونيا مع طلبها، بتسليم أفراد ينتمون إلى حركة الخدمة.
وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 وتلاحق أفرادها في دول العالم، بينما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي.
وتمكنت تركيا من استعداة العديد من مواطنيها الملاحقين في الخارج، عبر اختطافهم ترحيلهم قسريًا بالتعاون مع أجهزة في البلاد التي يقيمون فيها، بعيدا عن الإجراءات القانونية، فيما تشتكي أنقرة من عدم تعاون الحكومات معها عند طلب تسليمهم مواطنين أتراك.
–
