إسطنبول (زمان التركية) – دعا رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى التحقيق مع الرئيس رجب أردوغان، في عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره تصريح أردوغان حول أزمة جامعة “إسطنبول شهير”، الذي قال فيه: “إنهم احتالوا على بنك خلق”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، ووزير المالية الأسبق محمد شيمشك.
الرد الأول جاء من داود أوغلو، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشرع في تأسيس حزب جديد، حيث قال: “لقد افتروا على رئيس وزراء قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة هذا البلد، وسخر كامل عمره لذلك، بالاحتيال”.
داود أوغلو أعد بيانًا للرد على الادعاءات والاتهامات التي يطلقها ضده حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، بعنوان: “الاتهامات الواهية حول أرض جامعة إسطنبول شهير”.
وقال عن جامعة “إسطنبول شهير” التي حجز بنك خلق على أصولها الشهر الماضي: “ما يجعلها جامعة -بحق- ليس الأراضي والأبنية، وإنما المناخ الاجتماعي الذي يشكله الطلاب والعلماء. ولكن من ينظرون إلى الأراضي ويحسبون قيمتها بالدولار لا يمكنهم فهم ذلك”، داعيًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب البرلمان.
وأكد داود أوغلو أن هناك حملة لا أساس لها من الصحة تنفذ ضد جامعة إسطنبول شهير، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار الهجوم على الجامعة في اجتماعات لجنة اتخاذ القرار المركزي في أحد الأحزاب السياسية (في إشارة لحزب العدالة والتنمية) يكشف الأبعاد السياسية للحملة التي تتعرض لها الجامعة.
كما دعا داود أوغلو إلى فتح تحقيق مع كل المسؤولين بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين في ملف البنوك الحكومية التي تمت خصخصتها وكافة المسؤولين أصحاب الصلة الذين مازالوا على قيد الحياة، لبيان صحة الادعاءات الخاصة ببنك خلق”.
ووضعت تركيا أكثر من 100 مؤسسة حكومية من أهم مؤسسات الدولة في قائمة المؤسسات المطروحة للخصخصة بالاستفادة من تشريع قانوني وافق عليه البرلمان عام 2016.
وتقول تقارير إن استهداف جامعة “إسطنبول شهير”، يأتي بسبب تبعيتها لـ”وقف العلم والفن”، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وذلك عقابًا له على سعيه لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
إدارة جامعة “إسطنبول شهير” أصدرت بيانًا غاضبًا ضد قرار بنك خلق، وقالت: “الغرض من هذا التصرف ليس حماية مستحقات البنك التي لن تشهد أزمة في سدادها، وإنما الهدف هو جعل مؤسسة تعليمية ناجحة غير قادرة على مواصلة العمل” واتهمت الإدارة البنك في التعنت معها في قبول بدائل لسداد المدفوعات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
ومن المقرر إلحاق جامعة إسطنبول شهير، بجامعة مرمرة، وفق ما كشف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، في تصريحات سابقة.
واعتبر تشاليك أن تصريحات بعض الأساتذة في الجامعة ومجلس إدارتها، سيست الأزمة قائلًا: “ستتحمل الجامعة الأخرى مسؤولية إدارة وتسديد ديون هذه الجامعة. وبهذا سيتم حماية الميراث الأكاديمي والعلمي للجامعة. نحن منزعجون للغاية من تسييس الأزمة. هذه التصريحات المستخدمة ضد رئيسنا وحكومتنا وحزبنا خاطئة تمامًا. ويجب شجبها”.
