إسطنبول (زمان التركية) – حذر صحفي اقتصادي تركي من سعي حكومة الرئيس أردوغان لنقل أسهم من بنك (وقف ) إلى وزارة الخزانة والمالية، ما يعني خسارتها إلى الأبد.
وكشف سياسيون عن مساعي الحكومة لنقل أسهم تزيد قيمتها عن 400 مليون ليرة إلى ميزانية وزارة الخزانة والمالية بقيادة صهر الرئيس أردوغان بيرات ألبيراق.
الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية مراد مراد أوغلو، أوضح أن عملية نقل ملكية بنك “وقف” لصالح وزارة الخزانة والمالية ليست أمرًا طبيعيًا، وإنما تعتبر خطوة أولى تسبق إجراء خطوة مشابهة على بنك (بنك إيش التركي TÜRKİYE İŞ BANKASI) الذي يمتلك حزب الشعب الجمهوري أسهما به.
وأكد مراد أوغلو أن نقل ملكية أصول وممتلكات الأوقاف غير قانوني، مشيرًا إلى أن تسليمها إلى وزارة الخزانة والمالية سيسهل عملية بيعها.
وكان أردوغان تحدث في سبتمبر/ ايلول العام الماضي، بعد شهر من ظهور أزمة اقتصادية في تركيا، عن ضرورة نقل تبعية أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك أيش، المتوارثة من أتاتورك بحسب وصيته، إلى خزانة الدولة.
وردت إدارة البنك بالقول: “إن بنك أيش مؤسسة على قدر من الأهمية لا يمكن أن تكون أداة للسجالات السياسية”. وأشارت إدارة البنك إلي أن النسبة الأكبر من الأسم 40.12% من نصيب وقف (صندوق منظم MUNZAM SANDIK VAKFI) ببنك أيش التركي، بينما تبلغ أسهم أتاتورك المذكورة 28.09% فقط.
وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن الهدف من نقل أسهم بنك “وقف” هو تطبيق الإجراء نفسه على بنك “إيش” الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، لافتًا إلى أن السنة الماضية شهدت أحاديث من قبل حزب العدالة والتنمية عن نقل حصص وأسهم حزب الشعب الجمهوري في البنك إلى وزارة الخزانة، بدعم من حزب الحركة القومية.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، قال عبر تويتر إن هناك عملية لضم بنك الوقف إلى وزارة الخزانة والمالية، بقيادة بيرات ألبيراق، أولا من ثم إلى صندوق الأصول، الذي يترأسه حماه الرئيس رجب أردوغان.
أوزتراك، قال إن الدور قد حل على بنك الوقف عقب بنك الزراعة وبنك الشعب، معتبرًا أن “آخر الممتلكات الثمينة المتبقية في يد الشعب تُنقل إلى الصندوق الأسود” في إشارة إلى صندوق الودائع الذي تتحكم فيه عائلة الرئيس أردوغان.
وأوضح الصحفي الاقتصادي مراد أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري لا يستفيد من إيرادات أسهمه في هذا البنك، متعجبًا من هذه الرغبة في السيطرة على البنك.
وقال: “هل يفكرون في فعل ذلك لأنهم يمتلكون عضوية في مجلس الإدارة؟ ولكن هذه العضوية رمزية… أي أنهم لا تأثير لهم! ولكن عند نقل الملكية إلى وزارة الخزانة والمالية، ستكون هي المسؤولة عن تعيين هؤلاء الأعضاء. بهذا سيكون البنك تابعا لقصر أردوغان. وهنا سيتم نقل الحصص إلى صندوق الأصول”.
ولفت مراد أوغلو إلى أن أردوغان نفسه يتولى منصب مجلس إدارة صندوق الأصول، قائلًا: “عند نقل الأسهم إلى صندوق الأصول ستخرج عن السيطرة. وبفضل أعضاء مجلس الإدارة الجديد، سيقوم أعضاء أحزاب معينة بالسيطرة على البنك. وسيضغطون عليه من أجل تقديم قروض”.
ومؤخرًا دعا رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى التحقيق مع الرئيس رجب أردوغان، في عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة.
وقال داود أوغلو إنه يجب فتح تحقيق مع كل المسؤولين بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين في ملف البنوك الحكومية التي تمت خصخصتها وكافة المسؤولين أصحاب الصلة الذين مازالوا على قيد الحياة، لبيان صحة الادعاءات الخاصة ببنك خلق”.
ووفق محللين يبدو أنه مساعي حكومة العدالة والتنمية تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا يفوق 100 مليار ليرة.
قالت بيانات رسمية الشهر الماضي إن عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري -2019- بلغ 100.7 مليار ليرة تركية، بالرغم من محاولة السيطرة على العجز بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي إلى الموازنة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 125 مليار ليرة بنهاية العام الجاري، على عكس توقعات حكومة حزب العدالة والتنمية بتحقيق عجز موازنة بقيمة 80.6 مليار ليرة فقط خلال العام الجاري.
