إسطنبول (زمان التركية) – في تحد جريئ؛ بعد اتهامه بالاحتيال والنصب، سلّ رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو سيفه وهاجم الرئيس رجب أردوغان، متهما إياه بالافتراء عليه، كما دعاه للإفصاح عن ثروته.
جاء هذا التحدي بعدما استهدف أردوغان داود أوغلو وكلا من الوزيرين الاقتصاديين السابقين علي باباجان ومحمد شيمشك واتهمهما بالاحتيال على بنك خلق الحكومي من خلال جامعة “إسطنبول شهير” الوقفية التي فرضت السلطات حجزًا على أصولها مؤخرًا.
داود أوغلو أصدر بيانا للرد على اتهامات أردوغان لفت فيه إلى الامتيازات التي يحصل عليها أفراد عائلة أردوغان من ابن وبنت وصهر، والانتهاكات التي يرتكبونها في سبيل تشكيل ثروة اقتصادية.
كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان ينظر إلى الأراضي والعقارات العامة ويحدد أسعارها بالدولار ومن ثم يبيعها ممن يختارهم من رجال الأعمال الموالين له.
من أين لك هذا؟
ورفع داود أوغلو من شدة تحديه حيث دعا أردوغان إلى إعلان هذا اليوم ميلادا جديدا في تركيا، داعيا إلي تحقيق برلماني في الممتلكات الشخصية لكل منهما وأقاربهما من الدرجة الأولى والثانية حتى يتبين من هو الفاسد والمحتال.
ومن الملفت أنه دعا إلى نقل الممتلكات والموارد لأي منهما إذا كانت غير شرعية، وفقا لنتائج هذا التحقيق البرلماني، إلى الخزانة العامة، وتشكيل صندوق خاص لتوزيع هذه الأموال على الأيتام والفقراء والمحتاجين الآخرين.
وفيما يلي أهم النقاط التي ورد في بيان داود أوغلو:
“إن لشعب التركي يعلم جيدا من هم الذين نقضوا عهودهم، وكيف استخدموا الموارد العامة لأغراض معينة، وغيروا مواقفهم ومواقعهم من أجل تشكيل ثروة اقتصادية. ليس هناك أي اتهام وجه لي أثناء تولي منصب وزير الخارجية إلا تقديمي أرضا لإحدى المؤسسات التعليمية، وهذا أمر سأفتخر به؛ إذ ليس فيها أي حصة ولا مصلحة مادية لا لشخصي ولا لبنتي ولا لابني ولا لصهري ولا لكنتي.
إن ما يجعل الجامعة جامعة -تؤدي دورها- بالمعنى الحقيقي ليس الأراضي أو الأبنية، وإنما المناخ الاجتماعي الذي يشكله الطلاب والعلماء. ولكن الذين ينظرون إلى الأراضي ويحسبون قيمتها بالدولار لا يمكنهم فهم وإدراك ذلك.
على الرغم من هذا الأسلوب الذي لا يلتزم بأي من المبادئ الأساسية للأخلاق والمروءة واللباقة، إلا أنني أحمل على النقاش الذي اندلع حول بنك خلق دلالة خاصة وأدعو إلى إعلان هذا اليوم ميلادا جديدا في تركيا. إن دعوتي صريحة للغاية: طالما تم توجيه افتراء على رئيس وزراء قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة هذا البلد، وسخر كامل عمره لذلك، بالاحتيال والنصب، إذن فأنا أدعو إلى تشكيل لجان برلمانية متخصصة للتحقيق في ممتلكات جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء، والوزراء المسؤولين عن البنوك الحكومية والمسؤولين في هيئة الخصخصة العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية ممن على قيد الحياة وتحديد مقدار ممتلكاتهم قبل دخولهم في الحياة السياسية والتغييرات التي حصلت فيها بعدها، وذلك من أجل حماية حقوق اليتامى كما قال السيد رئيس الجمهورية. فمع أنني لم أعد عضوا برلمانيا إلا أنني لن أتردد لحظة في الخضوع لمحاسبة مجلس الأمة التركي الأعلى.
كما يجب على هذه اللجان البرلمانية الكشف بكل شفافية عن الشركات والأوقاف التي حصلت على قروض من البنوك العامة ومقدارها، والمؤسسات التي تم إعادة هيكلة ديونها وتلك التي لم تستفد من هذا الحق وأعلنت إفلاسها.
وبعد هذا التحقيق البرلماني، يجب نقل الموارد والممتلكات التي سيعجز أصحابها عن تفسيرها بمعايير القانون الموضوعية إلى الخزانة العامة وتشكيل صندوق خاص لتتولى مهمة توزيع تلك الأموال على الأيتام والفقراء وأقارب الشهداء والعاطلين عن العمل الذين يزداد عددهم يوميا.” انتهى البيان.
تقول تقارير إن استهداف جامعة “إسطنبول شهير”، يأتي بسبب تبعيتها لـ”وقف العلم والفن”، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وذلك عقابًا له على سعيه لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
إدارة جامعة “إسطنبول شهير” أصدرت بيانًا غاضبًا ضد قرار بنك خلق، وقالت: “الغرض من هذا التصرف ليس حماية مستحقات البنك التي لن تشهد أزمة في سدادها، وإنما الهدف هو جعل مؤسسة تعليمية ناجحة غير قادرة على مواصلة العمل”، واتهمت الإدارة البنك في التعنت معها في قبول بدائل لسداد المدفوعات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
ومن المقرر إلحاق جامعة إسطنبول شهير، بجامعة مرمرة، وفق ما كشف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، في تصريحات سابقة.
واعتبر تشاليك أن تصريحات بعض الأساتذة في الجامعة ومجلس إدارتها، تسبّب الأزمة قائلًا: “ستتحمل الجامعة الأخرى مسؤولية إدارة وتسديد ديون هذه الجامعة. وبهذا سيتم حماية الميراث الأكاديمي والعلمي للجامعة. نحن منزعجون للغاية من تسييس الأزمة. هذه التصريحات المستخدمة ضد رئيسنا وحكومتنا وحزبنا خاطئة تمامًا. ويجب شجبها”.
–
–
