ستراسبورغ (زمان التركية)ــ دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة حزب العدالة والتنمية للإفراج الفوري عن رجل الأعمال، عثمان كافالا المعتقل منذ عامين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الموجودة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية “تأكد لنا ومن دون أدنى شك أن التدابير المتخذة ضده غايتها إسكات -عثمان- كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”، ونوه البيان إلى أن كافالا هو “رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان” وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
قرار المحكمة لفت إلى جملة انتهاكات ضد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل “الحق في الحرية والأمان” أو الحق “في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله”.
ذكرت كذلك أن الحكومة التركية “ليست قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية مبرر بشبهات منطقية مبنية على تقييم موضوعي للأفعال التي يتهم كافالا بارتكابها”.
في 29 مايو/ أيار عام 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجا على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها.
وانتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص.
وعلى خلفية أحداث جيزي يحاكم في تركيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم عديدة 16 شخصًا من نشطاء المجتمع المدني على رأسهم رجل الأعمال البارز والناشط عثمان كافالا والمتهم بتمويل المحتجين. ومن أبرز التهم الموجهة للمتهمين محاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، والإضرار بالمال العام خلال الاحتجاجات عام 2013.
ويترأسس عثمان كافالا (62 عاما) مجلس إدارة مجموعة شركات كافالا وهو مؤسس منظمة مجتمع مدني تدعى (ثقافة الأناضول).
–
