إسطنبول (زمان التركية)ــ قضت محكمة تركية باستمرار حبس موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، متين توبوز، بتهمة التجسس، لحين موعد الجلسة القادمة في العام المقبل.
ورفضت المحكمة أمس الأربعاء الإفراج عن متين توبوز المعتقل منذ عام 2017 وقررت بقائه بالسجن حتى الجلسة التالية في 10 مارس/ آذار المقبل حسبما أفاد خالد أكالب أحد محاميه.
وتطالبت النيابة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق توبوز بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.
وتسببت قضية الموظف التركي بالقنصلية الأمرييكة المتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، في توترات بين أنقرة وواشنطن.
ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وجهت له تهمة التجسس والانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسئولية انقلاب عام 2016.
خلال جلسة أمس الأربعاء، واصل توبوز رفض الاتهامات الموجهة له. وقال للمحكمة “لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا” وفق ما نقل موقع (الحرة الأمريكي).
وأضاف توبوز “أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضا لإثبات براءتي”، مؤكدا “أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي”.
ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لحركة الخدمة،جاء في إطار عمله، مشيرا إلى أنه “ينفذ فقط أوامر” مسؤوليه في القنصلية.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم علاقتهم مع حركة الخدمة، وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين وتم إطلاق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتزعم مذكرة الادعاء الصادرة عن النيابة العامة أن توبوز أجرى اتصالات مكثقة بشكل يتجاوز صلاحياته مع مسؤولين أمنيين شاركوا في حملة الفساد والرشوى التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 كان الادعاء العام التركي وجهاز الشرطة شن حملة ضد الفساد تضمنت بعض الوزراء، ولاحقا وصفت الحكومة الحملة الأمنية بالانقلاب وقامت باعتقال مدعي العموم وأفراد الشرطة المشاركين فيها.
–
