ستراسبورغ (زمان التركية) – طالب عدد من النشطاء الأتراك، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التحقيق في حمل الرئيس التركي رجب أردوغان شهادة تخرج جامعية مزيفة.
مجموعة من النشطاء نظموا وقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيس أردوغان.
المتحدث باسم الوقفة متين جولار، أكد أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيرًا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأاوا إلى القضاء التركي.
وأوضح جولار أنهم نقلو ملف القضية إلى القضاء الأوروبي، مشيرًا إلى أنهم واثقون من أنهم سيحقق لهم النتائج المرجوة.
وأكد جولار، قائلًا: “نحن الواثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدأ. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا منا تقديم كافة المستندات اللازمة، موضحًا أنهم سيقدمون المستندات بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
وأوضح أنهم أجروا لقاءات مباشرة مع المسؤولين في الدولة الفرنسية، مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت مثمرة، خاصة وأنهم قدموا لهم كافة المستندات اللازمة.
وأكد أنهم سيرسلون المستندات المؤكدة لعدم صحة شهادة التخرج الخاصة بأردوغان، إلى جميع رؤساء الدول الأوروبية.
وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيرًا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيًا.
ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.
وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو/ حزيران 2018، قدم حزب “تحرير الشعب” طلبًا للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، وأوضح أن: “المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي”.
–
