أنقرة (زمان التركية)ــ نشرت وزارة النقل التركية، اليوم الأحد، بيانًا لتطمين الأصوات الرافضة لمشروع “قناة إسطنبول” الجديدة بسبب مخاوف جيوليجية.
وقالت النقل التركية إن دراسات في تخصصات مختلفة تشمل تحليل الزلازل والتخطيط الحضري والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور، أجريت في 33 قسمًا بمشاركة نحو 200 أكاديمي من عدة جامعات، بينها “بوغاز إيجي” و”الشرق الأوسط التقنية”، و”إسطنبول التقنية”.
وذكرت الوزارة أن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع. وفق وكالة (الأناضول).
ونشرت النقل التركية رسمًا بيانًا عبر “تويتر”، يتضمن معلومات حول الدراسات التي جرت بين عامي 2011 و2019.
Sayılarla #Kanalİstanbul pic.twitter.com/JjC0edV72d
— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) December 21, 2019
وقالت إن تجارب مختبرية ومحاكاة أجريت من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.
ومع إصرار الرئيس رجب أردوغان على تنفيذ ما وصفه يوما ما أنه “المشروع المجنون”، في ظل تنامي الرفض لتنفيذه، أطلق عدد من الساسة والصحافيين والخبراء دعوات لإجراء استفتاء على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه.
وفي تحدٍ لرغبة الرئيس أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم غمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: “لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشته. بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير. لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر. هذا تصرف خاطئ تمامًا”.
والأسبوع الماضي قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.
الجدير بالذكر أن تكلفة مشروع حفر قناة إسطنبول ستصل إلى 16 مليار دولار في وقت يعاني الاقتصاد التركي من أزمة كبيرة ونقص في قيمة عملته الليرة أمام العملات الأجنبية.
وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.
وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.
–
