برلين (زمان التركية)ــ أصدر القضاء التركي قرارًا باستمرار حبس الناشط المدني ورجل الأعمال البارز عثمان كافالا، في رفض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.
ويحاكم عثمان كافالا المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 بتهمة تمويل احتجاجات “غيزي” التي وقعت عام 2013 خلال تولي رجب أردوغان منصب رئيس الوزراء .
وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء في سجن سيليفري قالت هيئة المحكمة إن عثمان كافالا سيبقى في السجن لخطورة الاتهامات، وتنتظر إفادة وزارة العدل حول ما إن كان قرار المحكمة الأوروبية نهائيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عن كافالا، وقالت “تأكد لنا ومن دون أدنى شك أن التدابير المتخذة ضده غايتها إسكات -عثمان- كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”،
ويحاكم 16 شخصا في القضية ذاتها بتهمة محاولة “قلب نظام الحكم” والإطاحة بحكومة أردوغان عام 2013، والإضرار بالمال العام، لكن من بين هؤلاء لا يوجد خلف القضبان سوى عثمان كافالا والمتهم بتمويل المحتجين.
وتستمر المحاكمة حتى الغد، ويطالب الادعاء بالمؤبد للمتهمين الستة عشر في القضية.
في 29 مايو/ أيار عام 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجا على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها.
وانتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص.
ويترأسس عثمان كافالا (62 عاما) مجلس إدارة مجموعة شركات كافالا وهو مؤسس منظمة مجتمع مدني تدعى (ثقافة الأناضول).
–
