أنقرة (زمان التركية) – طالبت منظمات حقوقية في تركيا بوقف عمليات التعذيب، ضد المتهمين المعتقلين بذريعة المشاركة في انقلاب عام 2016.
عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات والمدنية أقامت مؤتمرًا للطالبة بوقف عمليات التعذيب ضد المعتقلين مطالبين بمحاكمة المسؤولين عنها.
نوراي تشافيرمان، رئيس رابطة حقوق الإنسان في تركيا، أوضحت أن عمليات التعذيب داخل العاصمة أنقرة أصبحت تطبق بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2019 شهدت تعرض 830 شخصًا للتعذيب داخل مؤسسات أمنية.
وأوضحت أن 46 موظفًا سابقًا بوزارة العدل، تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعنف وانتهاكات جنسية داخل مديرية أمن أنقرة.
والشهر الماضي ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو/ تموز الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.
نوراي تشافيرمان قالت: “يتم اصطحاب الأشخاص إلى غرفة مظلمة في مديرية أمن أنقرة، وتخلع ملابسهم تمامًا، ويتعرضون لانتهاكات جنسية. هذه الادعاءات تسببت في موجة كبيرة من الجدل في الرأي العام التركي، ولكن الوزارة والمؤسسات المسؤولة الأخرى لم تعلق على الأمر”.
وأكدت تشافيرمان على ضرورة الوقف الفوري لعمليات التعذيب، قائلة: “على تركيا أن تتبع الاتفاقيات التي تحظر التعذيب التي وقعت عليها. ويجب عليها أن تمنع التعذيب. على مؤسسة المساواة وحقوق الإنسان في تركيا أن تنفذ التزاماتها”.
شارك في المؤتمر الصحفي نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، وتحدث عن تفاصيل عمليات التعذيب التي تتم داخل مديرية أمن أنقرة.
وقال جرجيرلي أوغلو: “حسب المعلومات التي وصلت لي، تعرض الأشخاص إلى انتهاكات جنسية وهم عرايا. وتم تهديدهم”.
وأوضح أن المسؤولين لم يردوا على تلك الادعاءات حتى الآن، قائلًا: “الأشخاص المعتقلون لا يزالون حتى الآن داخل مديرية أمن أنقرة. أربعة محامين من نقابة محامي أنقرة التقوا بالمحتجزين. وأكدوا تعرضهم للتعذيب”.
أضاف “ما يجب القيام به هو اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية في حق المتورطين في هذه الأعمال، وإعداد تقارير هذه الوقائع. للأسف تتزايد وقائع التعذيب داخل تركيا”.
واتهم البرلماني المعارض وزير الداخلية سليمان صوليو بالمسئولية، قائلا “زادت وقائع التعذيب خلال حالة الطوارئ. ونحن نرى أن هذه الزيادة في ظل تولي سليمان صويلو منصب وزير الخارجية له معاني أخرى. ندعو المؤسسات الوطنية والدولية للتدخل في الأمر”.
وازداد عدد المعتقلين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب.
البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سازجين تانري كولو، قال في وقت سابق إن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، وأن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر، ولا على الأكراد.
وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص في بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم.
–
