أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة تركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستعد لتحصيل 30-40 ألف ليرة تركية من الراغبين في حجز السيارة التركية المزعوم أنها مصنوعة محليًا، على الرغم من أن مصنعها لم يأسس حتى الآن.
في 27 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، خرج الرئيس رجب أردوغان، في حفل جماهيري كبير وقدم للرأي العام التركي “أول سيارة محلية الصنع بالكامل” تعمل بالكهرباء بمواصفات عالمية، على حد قوله.
جريدة “صباح” المقربة من حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحكومة حددت قيمة الحجز الأولي للسيارة، التي لم يتم تأسيس مصنعها حتى الآن، والمخطط له التأسيس بعد عام في منطقة جامليك في مدينة بورصا شمال غرب تركيا.
وأوضحت الجريدة أن الحكومة سترسل خطابًا إلى اتحاد الغرفة والبورصات في تركيا، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات الحجز الأولي للسيارة الوطنية النزعوم أنها محلية الصنع مقابل 30-40 ألف ليرة.
وقالت تقارير إن نموذج السيارة TOGG C-SUV الذي عرض الشهر الماضي، إيطالي الصنع وسبق عرضه في جنيف عام 2017 لصالح منتج صيني، ثم عرض في العام التالي في مدينة شنغهاي الصينية.
رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة بورصا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، إبراهيم بوركاي، أوضح أن السيارة المخطط بدء إنتاجها الكمي في عام 2022، ستحقق موارد كبيرة للدولة، مشيرًا إلى أن الحملة مستمدة من الطلبات القادمة من المواطنين.
وأوضح أن هناك 175 ألف طلب على السيارة، وهي الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع المقرر إنشاؤه.
وكان أردوغان قال “سنشيد المصنع الخاص بهذه السيارة في منطقة جمليك عام 2021، وسيبدأ في الإنتاج عام 2022، وبحد أقصى سنتمكن في عام 2030 من ركوب سيارة محلية وطنية موديل 2020”.
وهذا الإجراء أعاد للأذهان خطوة مماثلة أقدم عليها رجل الأعمال القريب من الحكومة فاضل آق كوندوز، صاحب شركة “جيت با”، في عام 1998، حيث جمع أموالاً طائلة من المواطنين تحت مسمى الحجز الأولي لسيارة باسم “إمضاء” سيتم صنعها بجهود تركية بالكامل، لكنه لم يلتزم بتعهداته، الأمر الذي دفع المواطنين إلى رفع دعوى ضده لتصدر المحكمة قرارًا بإدانته.
وأعرب محللون أن نظام أردوغان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة بحاجة إلى أموال ساخنة ويسعى لتلبية هذه الحاجة عبر اللجوء إلى حجز أموال المواطنين من أجل سيارته المعدومة.
–
