إسطنبول (زمان التركية) – ارتبط خروج بلديتا أنقرة وإسطنبول من يد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سيطر عليهما على مدار سنوات طويلة، بمواجهة وسائل الإعلام والصحف الموالية للحزب الحاكم حاليًا مشاكل اقتصادية.
الكاتب الصحافي في جريدة “يني تشاغ” التركية، مراد آغيريل، أوضح أن بلدية إسطنبول الكبرى، قبل رئاسة أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، كانت تنفق ميزانيتها في دعم وسائل الإعلام الموالية لحزب أردوغان، مقدمًا ما يدعم ادعائه.
آغيريل زعم أن بلدية إسطنبول الكبرى حولت 57 مليون ليرة تركية في الفترة بين عامي 2017 و2019، لوسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية؛ بخلاف تكاليف الإعلانات الممولة من قبل البلدية.
وقال آغيريل في مقال له: “كما تعرفون، نحن نعمل بكل جد ليل نهار، ولكنهم ينهبون الموارد العامة الوادرة من الضرائب المرتفعة التي ندفعها.
أضاف مدللاً على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الصحف في الوقت الحالي، لقد أغلقت جريدة “ستار” التابعة لمجموعة “TürkMedya” التي يمتلكها رجل الأعمال حسن ياشيلداغ، وهو نفسه صديق رئيس الجمهورية أردوغان ورفيقه سابقا في سجنه. وأعلن رئيس تحرير الجريدة نوح ألبيراق في 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، هو آخر عدد يصدر للجريدة. أنا حزين فقط على إخوتي الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، وكانوا يكسبوا من عرق جبينهم. ولكن من الممكن أن تكون هذه المجموعة الإعلامية قد تعرضت لأزمة مالية؟ ما الذي طرأ؟ هل تعرفون؟ إنها بلدية إسطنبول الكبرى”.
وأضاف: “في ليلة انتخابات 31 مارس/ آذار الماضي، كانت الصحف تنشر العديد من الأخبار الخاطئة والمسيئة لأكرم إمام أوغلو. وقلت في وقتها إنهم يخافون من انقطاع تدفق الأموال. وسألت بلدية إسطنبول عن حجم المبالغ التي ترسل لوسائل الإعلام هذه. فكانت الإجابة: أن بلدية إسطنبول الكبرى قامت بتوزيع 57 مليون ليرة تركية في الفترة بين عامي 2017- 2019، على وسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية؛ ما عدا تكاليف الإعلانات الممولة من قبل البلدية. هذه فقط تكاليف الإعلانات على الإنترنت وفي الصحف وفي المجلات وفي القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة”.
وأوضح أن مجموعة “TürkMedya” حصلت على 5 ملايين و764 ألف ليرة تركية، بينما حصلت مجموعة “Turkuaz” القابضة على 15 مليون و293 ألف ليرة، وحصلت جريدة “يني شفق” التابعة لعائلة ألبيراق صهر أردوغان، وقناة “TVNET” على 9 ملايين و127 ألف ليرة تركية”.
أضاف “أما مجموعة “عقد” المالكة لجريدة “يني عقد” وقناة “Akit TV” فقد حصلت على 3 ملايين و008 ألف ليرة، كما حصلت شركة -نقطة-“Nokta” المالكة لقناة “Kanal 7″ و”Ülke” و”Haber 7″، على مليون و409 ألف ليرة، وحصلت شركة “MS Yapı” للإعلام المالكة لقناة “İstanbul TV” ووكالة إسطنبول الإخبارية على مليون و575 ألف ليرة تركية، وحصلت مجموعة “Demirören” الإعلامية المالكة لجريدة “مليت” وقنوات “سي إن إن ترك” و”قنال د” وجريدة “حريت” على 689 ألف و647 ليرة تركية.”
وأشار إلى أن قائمة القنوات والصحف المؤيدة لحزب العدالة والتنمية التي كانت تحصل على دعم من بلدية إسطنبول الكبرى طويلة للغاية، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات الإعلامية باتت تواجه أزمة مالية حادة بعد أن قطعت بلدية إسطنبول الجديدة برئاسة إمام أوغلو الدعم عنهم.
تمويل العمليات القذرة
ولا يتوقف الأمر عند تمويل وسائل الإعلام الموالية للسلطة، من قبل ميزانية البلديات بدلا من الاهتمام بخدمات المواطنين، فقد كان قرار أكرم أوغلو عندما تسلم المنصب قطع تمويل كافة الأوقاف والجمعيات بعد آخر.
الكاتب الصحفي والأكاديمي التركي أمر الله أوسلو لفت الأنظار في وقت سابق إلى البعد الخارجي للقضية، في مقال زعم فيه أن أكبر خطورة تواجه نظام أردوغان هو ظهور استخدام موارد بلدية إسطنبول في تمويل ما سماه “العمليات القذرة” في كل من سوريا وليبيا والصومال ومصر، إضافة إلى منطقة البلقان والقوقاز، وذلك عبر التعاون مع المجموعات الراديكالية الإسلامية.
وتابع الكاتب قائلاً: “ليس من السرّ أن الحزب الحاكم بقيادة أردوغان يستخدم موارد بلدية إسطنبول في تلبية مصاريف قادة الإخوان المسلمين ووسائل إعلامه المختلفة، بالإضافة إلى قادة المجموعات الراديكالية الجهادية في ليبيا وسوريا”، مشدّدًا على أن المخابرات التركية إحدى أطراف الحرب الدائرة في ليبيا وأن العثور على الأسلحة التركية المرسلة إليها من وقت لآخر أكبر دليل على ذلك.
واستدل أوسلو على مزاعمه بمبادرة المحكمة في إسطنبول إلى القضاء بوقف تدقيق ونسخ قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية بعدما أمر به أكرم إمام أوغلو، في إطار حملة تفتيش للفترة بين تاريخ يوم الانتخابات 31 مارس /آذار حتى تنصيبه رئيسًا للبدلية.
–
