أنقرة (زمان التركية) – شارك وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، بعد المقترحات التي اشتملها قانون العفو عن المعتقلين المثار حوله الجدل، وخاصة فيما يتعلق بضحايا القرارات الرئاسية الصادرة خلال فترة حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016.
تصريحات عبد الحميد جول، جاءت خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني، وأوضح أنه يرى وجود بعض القرارات والأمور الخاطئة والناقصة التي لا يمكن الموافقة عليها، قائلًا: “كل هذا لا يجب أن يكون موجودًا. يجب أن تكون المحكمة العليا آخر من يصدر القرار، بصفتها أعلى مرجع قضائي. نحن لسنا قضاة. علينا أن نكون عادلين”.
وفيما يتعلق بالمتهمين بالانتماء لحركة الخدمة، قال جول: “على القضاء أن يفصل بين المتهمين الحقيقيين والأبرياء. من الخطأ أن يتم وضع الجميع في كفة ميزان واحدة تحت بند مكافحة حركة الخدمة. فإن حبسنا كل من ألقى عليهم السلام أو حصل منهم على منح دراسية، فإن هذا سيتسبب في ضعف ووهن في المجتمع. سيكون القضاء قادرًا على إدارة العملية بشكل أكثر عدالة وبدون خطأ من خلال الحزمة القضائية الجديدة”.
يشار إلى أنه خلال حالة الطوارئ تم حبس أكثر من 30 ألف شخص بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنيا وعسكريا من عملهم.
وأكد جول أن الدولة التركية تحتاج إلى دستور جديد، قائلًا: “لقد قام تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية باتخاذ خطوات مهمة في هذا السياق. وبالتحديد فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية؛ ولكن لم يتم إجراء تعديلات على الدستور تليق بالروح المدنية للدستور. أنا أرى أننا نحتاج إلى دستور جديد كليًا”.
وأوضح وزير العدل أن”هناك اقتراحات خاصة بقضاء المسنين والسيدات والحوامل فترة السجن من خلال الإقامة الجبرية في المنزل أو من خلال أساليب مثل قضاء العقوبة في عطلة نهاية الأسبوع، أو الإفراج المشروط مع الوضع تحت المراقبة. ولكن القرار في النهاية في يد البرلمان”.
–
