إسطنبول (زمان التركية) – دافع رئيس حزب “المستقبل” أحمد داود أوغلو عن موقفه في بعض القضايا عندما كان رئيسا للوزراء، ووجه اتهامات للرئيس رجب أردوغان بالتستر على فساد وزرائه، وقمعه حرية الرأي والتعبير.
داود أوغلو قال إن الرئيس أردوغان رفض اقتراحة بشأن التحاور مع الشباب المحتجين خلال أحداث “متنزه غيزي” في إسطنبول عام 2013، كما اتهم أردوغان بالوقوف ضد محاكمة وزراء حكومته المتهمين بالفساد.
داود أوغلو رفض ما يقال عنه أنه لم يكن يوجه انتقادات لسياسات أردوغان، والتزم الصمت خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الخارجية ومن بعدها رئاسة الوزراء.
أكد رئيس حزب المستقبل أنه كان دائم الانتقاد لسياسات الحزب الحاكم، قائلًا: “لقد أبديت آرائي ابتداءً من اندلاع أحداث متنزه غيزي في يونيو/ حزيران 2013 وحتى أحداث وقائع الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013. كنت أعترض. حاولت أن أغير مسار الأمور. وقد نجحت في جزء من ذلك. ولكنني لم أحصل على ما أريد في جزء آخر. حاولت كثيرًا أن أرسل أردوغان إلى ميدان تقسيم وسط الشباب المتظاهرين، خلال أحداث متنزه جيزي، ولكنني لم أفلح في إقناعه”.
وأوضح أنه كان له رأي مختلف فيما يتعلق بالتعامل مع الوزراء المفضوح فسادهم ورشوتهم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، قائلًا: “كنت أرى ضرورة عرضهم على المحكمة وهي تبرئهم. إذا تذكرتم، تم تشكيل لجنة داخل البرلمان لبحث الأمر. كان بداخل اللجنة 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية. قاموا بفحص المستندات. وأنا حصلت منهم على معلومات، كما اطلعت على المستندات بنفسي، وكذلك ناقشت الأمر مع رئيس اللجنة ونائبنا في البرلمان حقي كويلو. وكانت النتيجة أن الادعاءات الخاصة بوزير واحد فقط كانت غير صحيحة، وباقي الوزراء كانوا مدانين. قمت باستدعاء الوزراء الثلاثة المدانين. دار بيننا حوار مثير للجدل، بعدها في اليوم التالي عقدت مؤتمرًا صحفيًا، وتحدثت عن أنهم سيذهبون إلى المحكمة بأنفسهم طواعية”.
وكان وزير التعليم السابق في حكومة العدالة والتنمية عمر دينتشار قال تصريحات مشابهة لما قاله داود أوغلو، وذكر أنه صُدم بسبب رفض التحقيق مع المتورطين في وقائع الفساد والرشوة عام 2013 ودفعه ذلك للاستقالة من الحزب الحاكم.
وقال دينتشار الشهر الماضي في حوار مع موقع (T 24) التركي: “انفصلت عن حزب العدالة والتنمية في ديسمبر/ كانون الأول 2013. تعرضت لصدمة. لم أستطع تصديق ما حدث. كنت قد صوتُّ لصالح عرض المتهمين في الفساد للمحاكمة في الاستفتاء البرلماني”.
وقبل ست سنوات من الآن، وفي الفترة بين 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 انطلقت حملة أمنية مشتركة بين الادعاء العام والشرطة كشفت على عمليات، غش وفساد وغسيل أموال، وتهريب ذهب متورط فيها وزراء بحكومة رجب أردوغان آنذاك.
أكاديميو السلام
داود أوغلو أكد رفضه القضية المرفوعة ضد الأكاديميين الموقعين على بيان “السلام” المطالب باستمرار مفاوضات السلام الكردي، قائلًا: “انتقدت اتهام واعتقال الأكاديميين. لأنه في النهاية هناك حرية رأي وتعبير. أردوغان استدعاني، وذهبت إليه، وقال لي: لم لا يكون لك موقف أكثر حدة في وجه هذا البيان. يبدو أنك تدافع عن الإرهابيين! وأنا أكدت له أنه لا يمكن أن يتم وصف هؤلاء الأكاديميين بالإرهابيين، وأن ما يفعله هو هجوم على حرية الرأي والتعبير”.
انقلاب!
الملفت في تصريحات داود أوغلو أنه رغم اعترافه بخطورة وصحة الادعاءات الخاصة بفساد وزراء حكومة أردوغان ويؤمن بضرورة عرضهم على المحكمة لتظهر الحقيقة، إلا أنه واصل وصف تحقيقات الفساد والرشوة بـ”محاولة الانقلاب ضد الحكومة”.
وفي إطار تعليقه على تناقض داود أوغلو هذا، قال الكاتب الصحفي المعروف آدم ياوز أرسلان: “داود أوغلو يعترف بجدية وخطورة الاتهامات الموجهة إلى الوزراء، ويقول بضرورة محاكمتهم، وفي الوقت ذاته يواصل وصف تحقيقات الفساد والرشوة في 2013 بـ(محاولة الانقلاب).. فإذا كان هناك لصوص وسارقون وألقى الشرطيون القبض عليهم فكيف يكون ذلك محاولة ننقلاب. وإذا كانت تلك التحقيقات محاولة انقلاب فلماذا دافع ويدافع داود أوغلو عن ضرورة محاكمة هؤلاء الوزراء المتهمين بالفساد في المحكمة العليا”.
–
