أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت جمهورية قبرص اليوم الأحد، إدنتها “التنقيب غير القانوني” الذي تخطط له تركيا في الجرف القاري الجنوبي في جزيرة قبرص، بعدما أعلنت انقرة نقل إحدى سفن التنقيب إلى منطقة جديدة جنوب جزيرة قبرص.
وكشف الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكسوي أمس السبت أنه تم نقل سفينة التنقيب يافوز، يوم الجمعة الماضي إلى المنطقة 8 في جنوب جزيرة قبرص.
أضاف في تصريح لجريدة (حرييت) أن “عملية النقل جاءت في إطار التراخيص الممنوحة لقطاع النفط والتنقيب في تركيا من قبل جمهورية شمال قبرص التركية” الغير معترف بها رسميا.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان يوم الخميس، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الغاز شرق المتوسط هذا العام، تنفيذا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
من جانبها أدانت اليوم الأحد حكومة قبرص “عمليات التنقيب غير القانونية” التي تخطط لها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة القبرصية أن “تركيا تتجاهل بشكل استفزازي النداءات المتكررة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص”، أضاف تركيا تحاول الآن إجراء “تنقيب غير قانوني جديد في الجرف القاري الجنوبي في قبرص، داخل مجموعة التنقيب 8، التي تم ترخيصها للشركات الأوروبية ENI و TOTAL”.
وكانت السفن الحربية التركية منعت منذ 2018 بحسب تقارير 7 سفن تنقيب عن الغاز الطبيعي كلفتها قبرص الجنوبية.
واعتبر البيان القبرصي أن “محاولة التنقيب الجديدة هذه تشكل انتهاكًا صارخًا آخر لحقوق السيادة والولاية القضائية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك الأعراف ذي الصلة”.
وقال أردوغان، من أنقرة “سنبدأ التنقيب والحفر بأقرب وقت هذا العام 2020 بعد إصدار تراخيص للمناطق”.
وكان الرئيس التركي وقع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقيتين، أحداهما أمنية، والأخرى تعطي الأتراك الإذن بالتنقيب في سواحل البحر المتوسط، وقد أثارت الأخيرة اعتراض دول المتوسط خاصة مصر واليونان وجزيرة قبرص.
الناطق باسم الخارجية التركية قال إن الخطوة تأتي في إطار تقاسم موارد الطاقة بين القبارصة الأتراك واليونانيين من عمليات التنقيب.
واعتبر أن ما أسماه “اقتراح السلطات القبرصية التركية بشأن التقاسم العادل للموارد والعائدات الهيدروكربونية في 13 يوليو/ تموز 2019 ما زال ساريًا وفرصة مهمة للحل”.
–
