أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتلاعب بالأرقام للتستر على الأزمة الاقتصادية، وتفرض ضرائب مؤقة، لعلاج العجز.
وفي تصريحات لصحيفة “قرار”، أدلى داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، بتصريحات مثيرة، قائلا: “تخيلوا معي أن الطبيب يقوم بتعديل أرقام الفحوصات، ويبلغ المريض أنه بصحة جيدة. وعندما يبلغ المريضُ الطبيبَ أنه يموت من المرض، يجيب عليه الطبيبُ بأن أرقام الفحوصات تشير إلى أن كل شيء على ما يرام. هذا ما تفعله الإدارة الاقتصادية في تركيا”.
يتلاعبون بالأرقام
وأضاف داود أوغلو أنه طُلب منه إجراء تغييرات في أرقام التضخم خلال فترة توليه رئاسة الوزراء غير أنه رفض، قائلا: “إن أغلقنا أعيننا فإننا لن نستطيع رؤية الحقيقة.”
وذكر داود أوغلو أن الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2016 شهد أعلى زيادة في الحد الأدنى للأجور في تاريخ تركيا، غير أن هذا لم ينعكس على معدلات التضخم، قائلا: “خلقنا موارد وفقا لهذا. السلطات الحالية تتلاعب بالأرقام ولا تكتفي بهذا بل تعمل على حصد الأموال باستصدار ضرائب مخصوصة لمرة واحدة. هذا يقضي على منهجية الموازنة. لا أعتقد أنه يوجد أحد بالسلطة يرى الصورة الاقتصادية كاملة، فهم فقط يهتمون بكيفية إظهار المشهد اليومي بشكل جيد”.
وأوضح داود أوغلو أن وزارة المالية أعلنت أن هدفها تسجيل معدلات تضخم أقل من 12 في المئة باعتبار أن ذلك إنجاز، بينما معدلات التضخم تبلغ 1.7 في المئة في الدول المتقدمة، ومتوسط معدلات التضخم في الدول المشابهة لتركيا يبلغ 4.7 في المئة، ما يعني أن معدلات التضخم في تركيا تبلغ أربعة أضعاف المقياس الدولي.
وأكد داود أوغلو أنه ليس بالإمكان التوصل إلى حل لما يعاني منه الاقتصاد التركي طالما أن الحكومة تتبع نهجًا غير واقعي، قائلا: “لا يمكننا العيش في مكان منعزل عن النظام الدولي. إما سننغلق على العالم وإما سنعيش ضمن النظام الاقتصادي العالمي ونتحرك بما يتوافق مع هذا. اليوم الصين تتبع اتجاها ماركسيا ظاهريا لكنها تلعب ضمن موازين الاقتصادي العالمي. الصين تنفتح على العالم في الوقت الذي يعمل فيه أنصار (أوراسيا) على إغلاق تركيا على نفسها”.
وسجلت موازنة الحكومة المركزية في تركيا عجزا يزيد عن 123 مليار ليرة خلال عام 2019، بنسبة زيادة 69.9% مقارنة بعام 2018.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
–
