إسطنبول (زمان التركية) – طفت أزمة الورق والطباعة مرة أخرى على السطح في تركيا، لتزيد أوضاع المؤسسات الصحفية صعوبة في ظل ما تعانية من أزمة اقتصادية منذ نحو عامين.
بعض الصحف المحلية في مدينة أسكي شهير بوسط تركيا، لجأت إلى تقليل عدد الصفحات المطبوعة، في محاولة منها لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الورق المستورد المرتبطة بالعملات الأجنبية، خاصة مع استمرار تراجع الليرة التركية.
وواصل سعر صرف الدولار في تركيا ارتفاعه الذي حققه هذا الأسبوع أمام الليرة، وسجل اليوم الأربعاء 5.94 ليرة، بعد أن كان سعر صرفه يوم الخميس5.86 ليرة.
صحف مثل “سقاريا” و”استقبال” و”ملّي إرادة” و”2 أيلول” و”يني جون” و”أناضولو” و”صونبهار” و”شهير”، قررت تقليل عدد صفحاتها لتكون 12 صفحة فقط، بدلًا من 16 صفحة كما كانت من قبل.
الرئيس العام لاتحاد الصحافيين في تركيا ورئيس جمعية الصحافيين في مدينة أسكي شهير، يلماز كاراجا، أوضح أن عام 2019 شهد غلق 125 صحيفة من بين 150 صحيفة أبوابها، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وقصرت الحكومة التركية نشر الإعلانات الرسمية على الصحف الموالية لها مما أثر بشكل بالغ الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الصحافة، خاصة مع ارتفاع سعر الورق نتيجة تدهور قيمة الليرة.
وتراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا عموما خلال النصف الأول من العام الماضي بنحو 31 في المئة في الصحافة، ونحو 7 في المئة في التلفزيون، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة، بحسب ألبر جونايدن مدير الفرع التركي لشركة Deloitte -أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، خلال المؤتمر التعريفي بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا.
من جهة أخري، تعتبر تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم بحسب وصف منظمة “مراسلون بلا حدود” حيث يوجد بالسجون التركية أكثر من 120 صحفيها، وزادت القيود على العاملين في المهنة منذ انقلاب عام 2016.
ومؤخرًا كشف تقرير أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم شهد حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين خلال الشهر الماضي 80 عامًا.
وتصنف تركيا كأكبر سجن للصحفيين في العالم، لوجود أكثر من 20 سجينًا خلف القضبان.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، كشف عن إلغاء البطاقات الصحفية لـ 685 صحفيًا مع انتقال صلاحية إصدار البطاقات الصحفية لرئاسة الاتصالات التابعة للقصر الرئاسي، حيث أنه وعقب الانتقال إلى النظام الرئاسي ألغيت الإدارة العامة للصحافة والنشر والمعلومات وتأسس بدلا منها رئاسة الاتصالات.
