أنقرة (زمان التركية) – قال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن تركيا دفعت في عهد حزب حزب العدالة والتنمية الحاكم فوائد بقيمة 932 مليار ليرة لديونها الداخلية والخارجية.
وأوضح التقرير الاقتصادي، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، أنه في عهد حكومات العدالة والتنمية سددت البلاد من الموازنة العامة نحو 932 مليار ليرة على فوائد قروضها الداخلية والخارجية وأنه في عام 2019 بلغ متوسط نفقات الفائدة 8.3 مليارات ليرة في الشهر و247 مليون ليرة في اليوم و11 مليون ليرة في الساعة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي سددت الحكومة التركية فوائد اقتراض خارجي بقيمة 13 مليار و95 مليون دولار بسبب قروض القطاعين العام والخاص وأنه بإضافة هذه النفقات فإن إجمالي قيمة الفوائد التي سددتها السلطات التركية لقروضها الخارجية في عهد العدالة والتنمية منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2003 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 فأن الإجمالي يبلغ 169 مليار و181 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه لو لم يضخ البنك المركزي 40.8 مليارات ليرة من صندوق الاحتياط الخاص به إلى الموازنة لقفز عجز الموازنة إلى 164.5 مليارات ليرة بدال من المسجل بنحو 123.7 مليارات ليرة خلال عام 20 بالمئة مترفعا بنسبة 70 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2019 ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 20.3 في المئة لتسجل 999.5 مليارات ليرة، وأن عائدات الموازنة ارتفعت بنحو 15.5 في المئة فقط لتسجل 875.8 مليارا ليرة، على الرغم من الأموال التي قام البنك المركزي بضخها إليها.
35% زيادة بنفقات الفوائد
أكد التقرير أيضا أنه في عام 2019 ارتفعت نفقات الفوائد بنحو 35.1 في المئة لتسجل 100 مليار ليرة، بينما بلغت الزيادة في عائدات الضرائب نحو 8.3 في المئة، مفيدا أن عائدات الضرائب الفعلية تقلصت بنحو 6 في المئة بالأخذ في عين الاعتبار بلوغ متوسط التضخم السنوي نحو 15.18 في المئة.
هذا وذكر التقرير أنه خلال عام 2019، الذي شهد تدهورا ملحوظا في عجز الموازنة، بلغ متوسط الفائدة السنوية للقروض المحلية للخزانة نحو 19.18 في المئة بعدما كان يبلغ في عام 2018 حوالي 19.92 في المئة.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
