محمد أبو سبحة
القاهرة- (زمان التركية)ــ عبرت مؤسسة حقوقية دولية مقرها “القاهرة” عن استنكارها محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، وقالت إن ذلك مخالفة صريحة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت مؤسسة “ماعت للسلام وحقوق الإنسان” إن مشروع القانون التركي يتناقض مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ يجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة. كما يمثل إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق الانصاف للناجيات ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم “الزواج من المغتصب”، في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، والذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما أن يفلت من الملاحقة القضائية في حال زواجهم من ضحاياهم، وهي المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية – الحزب الحاكم في تركيا – حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوي الداخلي والعالمي.
وأوضح أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت أن مشروع القانون ما هو ألا تأكيد للوضع المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا في ظل النظام الحالي والذي ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مخالف للفطرة البشرية، الأمر الذي يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة. وأضاف عقيل بأن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من “عنف جسدي أو جنسي” من قبل شركائهن.
كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.
من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت البرلمان التركي بضرورة رفض مشروع القانون قائلا إن هذا القانون في حال إقراره يساعد على العنف ضد الأطفال ويسهل عمليات الاستغلال الجنسي. وأشار عبد الحميد أن تركيا انضمت إلى اتفاقية سيدوا عام 1985، ومن ثم فهي ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تعديل أو إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ تشكل تمييزا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صدر عام 2018 الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.
وقال تقرير المجلس الأوروبي إن “27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.
ويتصاعد العنف ضد المرأة في تركيا إذ شهد عام 2019 مقتل 474 امرأة، بحسب تقرير نشرته منصة “سنوقف الجرائم ضد المرأة” والتي اشارت في عام 2018، إلى أن عدد النساء اللائي فقدن حياتهن كان 440.
وإلى جملة جرائم العنف ضد النساء في تركيا يضاف اعتقال آلاف النساء من أطفالهن منذ يوليو/ تموز 2016 بتهمة دعم الانقلاب.
وتواجه آلاف المعتقلات مع أطفالهن، تهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عامين بعد انقلاب 2016، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.
–
