أنقرة (زمان التركية) – قال أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وتابع بويراز أنه وفقًا لتلك الحزمة فإن العفو لن يطال من تم اعتقالهم لأنهم ساعدوا جمعيات أهلية بالمال؛ في إشارة منه إلى تلك المؤسسات المرتبطة بحركة الخدمة المتهمة بالانقلاب والإرهاب من دون دليل، في حين أن المخادعين واللصوص الذين يحتالون على الناس بالمبالغ الباهظة سيطالهم هذا العفو.
وأوضح المحامي في تصريحاته لقناة الصحافي المعروف جوكهان أوزباك على اليوتيوب أن أولئك الذين تستمر محاكماتهم في تهم متعلقة بالإرهاب دون أدلة أو من حوكموا وصدر بشأنهم حكم لا يندرجون تحت حزمة العفو هذه.
وقال جوكهان أوزباك “إن من قام بالمساهمة ولو بخمسة قروش لأيٍّ من الجمعيات والمؤسسات المعارضة وحصل على عقوبة لن يدخل ضمن هذه الحزمة؛ وفي نفس الوقت من هو معاقب ومسجون بتهم الاحتيال والنصب حتى لو كان المبلغ الذي سرقه من الناس يقدر بـ(500 مليون) سيشمله هذا العفو؛ يعني أن العفو سيطبق على جرائم السرقة والنصب والاحتيال”.
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
ونشب في 2018 خلاف بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المتحالفين حول التشريع القانوني الذي يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب دولت بهتشالي بشمول القانون مسجونين “قوميين” ارتبطت أسماؤهم بالمافيا التركية، إلا أن أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.
وكان من المنتظر أن يخدم قانون العفو أكثر من 60 ألف سجين. ونصت التعديلات التي قدمها حزب الحركة القومية على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة، لكن حزب العدالة والتنمية يخشى أن يستفيد من هذا التشريع المعتقلين بسبب انتمائهم إلى حركة الخدمة.
وتحالف الرئيس رجب أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، أملا في جذب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
