أنقرة (زمان التركية)ـــ حاول الرئيس التركي رجب أردوغان تقديم مبرر لوجود قواته في شمال سوريا، بعدما باتت عدة نقاط مراقبة تركية محاصرة، وقواته مهددة بالقصف مثلما حدث هذا الأسبوع في جنوب إدلب، مهددا الجيش السوري برد إذا لم يسحب قواته المحاصرة لنقاط المراقبة.
أردوغان، قال اليوم الأربعاء، إنه سيمهل القوات السورية حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للإنسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة.
وخلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، ذكر الرئيس التركي أن اتفاق أضنة الموقع بين أنقرة ودمشق سنة 1998 يمنح تركيا الحق في تنفيذ أنشطة عسكرية لمواجهة الإرهاب عبر الحدود داخل أراضي سوريا. وفق صحيفة (ديلي صباح).
أردوغان وجه حديثه إلى منتقدي التدخل التركي في سوريا، قائلاً: الحكومة السورية “لم تدع أي من الأطراف الفاعلة حالياً في سوريا باستثناء روسيا وإيران، بينما تركيا لديها الحق الشرعي في التدخل لحماية أمنها بموجب اتفاق أضنة”.
واعتبر الرئيس التركي أن الهجوم على قواته في إدلب والذي سقط فيه 8 من الجيش التركي بالإضافة إلى المصابين، “هجوم متعمد ويشكل بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا”.
وحول نقاط المراقبة المحاصر، قال أردوغان: “إذا لم يقم نظام الأسد بالتراجع عن محيط نقاط المراقبة التركية في إدلب حتى نهاية فبراير/ شباط فإن تركيا ستضطر لتسوية هذا الأمر بنفسها”.
أردوغان قال إن “التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا سواء في إدلب أو على امتداد الحدود التركية أجبرت تركيا على إجراء تغييرات في استراتيجياتها الأمنية.”
وأضاف: “كما يقوم النظام السوري باستهداف المدنيين عند أبسط انتهاك لقوات المعارضة، فإن الرد على انتهاكات النظام السوري بعد الآن سيكون بالرد المباشر على جنوده.”
وكانت روسيا وتركيا اتفقتا العام الماضي على تفعيل اتفاق أضنة بشأن التصدي لـ “التهديدات الإرهابية” على الحدود السورية.
من جانبها أكدت الحكومة السورية في يناير/ كانون الثاني العام الماضي التزامها الكامل ببنود اتفاقية أضنة مع تركيا، لكنها اتهمت في الوقت ذاته الجانب التركي بخرق بنود الاتفاقية من خلال “دعم الإرهاب” وتمويله وتسهيل مروره إلى أراضيها. وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده تعتبر اتفاقية أضنة لا تزال سارية، عقب تقديم أردوغان تلك الاتفاقية كمبرر لوجود بلاده في سوريا.
وكان الخبير في الشأن التركي محمد نور الدين قال في تصريح سابق لـ“إذاعة النور” اللبنانية إن اتفاقية أضنة تقتضي انسحاب الجيش التركي من عفرين ومثلث درع الفرات وإدلب وتمركزه على كامل الحدود السورية مع تركيا.
يذكر أن اتفاقية أضنة التي أبرمت بين الجانب التركي والسوري بوساطة إيرانية مصرية في أواخر التسعينيات، بمحافظة أضنة جنوب تركيا، هي اتفاقية حالت دون حدوث صدام عسكري مباشر بين الدوليتين بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات لدعم دمشق تنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيواء قاداتهم على أراضيها.
وضمت الاتفاقية 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات، كما نصت على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ”حزب العمال الكردستاني” فورًا ، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية.
–
