المغرب (زمان التركية) – حذرت الحكومة المغربية سلسلة محلات “بيم” التركية من تعرضها للإغلاق حال لم توجد مساحة لبيع المنتجات المحلية.
وتمتلك بيم سلاسل محلات في تركيا، المغرب، ومصر.
وطالبت وزارة التجارة المغربية سلسلة البيع بالتجزئة التركية “بيم” بضرورة أن تكون 50% من المنتجات المغربية المحلية ضمن الأصناف الي تبيعها، وأنه في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط سوف تتخذ الوزارة إجراءاتها لغلق سلسلة المحلات التركية.
ووفق بيانات هناك ما يقرب من 60 محالًا تجاريّا مملوكا لمغاربة قد أغلقوا لعدم تمكنهم من المنافسة.
وبحسب لوكالة رويترز؛ قال الوزير المغربي في التصريحات أدلى بها لبعض النواب البرلمانيين إن محلات بيم التي تحظى بدعم من الدولة التركية أدت إلى إغلاق ما يقرب من 60 محالًا تجاريًا مغربيًا لعدم استطاعتهم المنافسة منذ تأسيس تلك السلسلة في المغرب.
واشتكت مؤخرا الحكومة المغربية من اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا عام 2004، وفي إطار ذلك قبلت تركيا بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب.
وزير الصناعة والتجارة، المغربي مولاي حفيظ العلمي، قال الأسبوع الماضي في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، إن أنقرة ستراجع الاتفاقية بعد أسابيع من الآن.
وأوضح أن “العلاقات التجارية مع تركيا بلغ فيها العجز 18 مليار درهم، فيما الإستثمارات التركية في المغرب أقل من 1 في المائة”.
الوزير قال إن الأزمة تمحور أساساً حول قطاع النسيج، حيث ذكر أن عدد الوظائف التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف وظيفة في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017. وفق موقع (rue20.com).
وتقول الرباط إن الاقتصاد المغربي تضرر من اتفاقية التبادل التجاري الحر منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى حوالي ملياري دولار.
وكان العلمي ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
واتفق الطرفان، وفق تصريح مشترك، عقب اجتماع بينهما منتصف الشهر الماضي على أربعة قرارات لتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي؛ القرار الأول “رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.
وجرى الاتفاق ضمن القرار الثاني على “مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً”. أما القرار الثالث فيتمثل في شروع البلدين فورياً في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر، وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري.
–
بيم، تركيا، وزارة التجارة المغربية، التبادل الحر بين تركيا والمغرب
وأكد العلمي، أن الاتفاق الرابع على “قناعة الطرفين للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة”.
–
