برلين (زمان التركية)ــ دعت منظمة العفو الدولية، النشطاء من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في حملة، للإفراج عن 11 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان محتجزين في تركيا منذ عامين ونصف.
ومن المقرر أن يمثل النشطاء في 19 فبراير/شباط الجاري لأول مرة
أمام المحكمة، في جلسة نهائية لسماع أحكامها بشأن تهم يمكن أن يُعاقَب عليها بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة.
“العفو الدولية” طالبت بالتضامن مع نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم توقيعات داعمة لهم ومطالبة بتبرئتهم.
وقالت المنظمة إن هؤلاء النشطاء “لم يفعلوا شيئا سوى التجرّؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا… يواجهون تهماً سخيفة “بالإرهاب” بدون تقديم أية أدلة ذات مصداقية على مدى عشر جلسات استماع”.
والمدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين الأحد عشر من بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من أعضاء الفرع، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة.
وقالت منظمة العفو الدولية “مع اقتراب وصول هذه المحاكمة الجائرة من نهايتها، نطلب منكم الانضمام إلينا وإرسال رسالة تضامن إلى 11 ناشطاً قبل صدور الأحكام بحقهم”.
ويوم 6 يونيو/حزيران 2017 قُبض على تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في منزله بإزمير. وبعد مرور ثلاثة أيام، أُعيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى ما تطلق عليه الحكومة “منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، التي اتّهمتها بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العنيفة التي وقعت في عام 2016. وادعت السلطات، بدون تقديم أية أدلة، أن تانر كان قد قام بتنزيل تطبيق “باي لوك” ByLock، وهو تطبيق آمن للرسائل، تقول الحكومة إن الجماعة استخدمته للتواصل فيما بينها.
في 5 يوليو/تموز، أي بعد حوالي شهر، اعتُقل 10 مدافعين عن حقوق الإنسان (‘عشرة اسطنبول’) من فندق في جزيرة بيوكادا في اسطنبول، حيث كانوا يشاركون في ورشة حول الراحة النفسية والأمن الرقمي. وقد اتهمتهم السلطات بالاشتراك في اجتماع سري، وأُعيد ثمانية منهم إلى السجن بناءً على تلك المزاعم.
أمضى كل من إيديل إيسر وغونل كورشون وأوزليم دالكيران وفيلي أكيو وعليّ غرافي و بيتر شتاودنر ، ونالان إركيم، وإلكنور أوستون 99 يوماً في الحجز بانتظار المحاكمة، قبل إطلاق سراحهم بكفالة في جلسة الاستماع الأولى في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في اسطنبول.
كما طلبت المحكمة نقل محاكمة تانر إلى اسطنبول، ودمجها مع محاكمة “عشرة اسطنبول”، بزعم أن تانر كان قد وجَّه “اجتماع بويوكادا السري”، على الرغم من أنه كان في السجن وقت انعقاد الاجتماع. وفي جلسة الاستماع الأولى في إزمير، التي عُقدت في اليوم التالي، الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، قبلت المحكمة طلب محكمة اسطنبول نقل المحاكمة ومزج المحاكمتين المنفصلتين في قضية واحدة في اسطنبول. ومنذ ذلك الحين أُطلق على القضية اسم “محاكمة بويوكادا”.
وأضافَ المدعي العام معلومات ووثائق وُجدت على الحاسوب الذي صودر من “عشرة اسطنبول” وأظهرت الأنشطة المشروعة الخاصة بحقوق الإنسان. وتضمَّنت تلك المعلومات والوثائق: حملة تهدف إلى وقف بيع الغاز المسيل للدموع إلى تركيا، إلى جانب وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية، وطلب منحة لمشروع حقوق الإنسان، والنضال من أجل إطلاق سراح المعلمين المضربين عن الطعام من الحجز.
وقامت منظمة العفو الدولية بتجميع تحليل مفصل للائحة الاتهام، وتناول التحليل كل زعم من المزاعم المضادَّة للمتهمين الأحد عشر.
في أحدث جلسة استماع، عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قدَّم مدعي عام الدولة رأيه النهائي بطلب إصدار إدانات ضد تانر كيليش بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، وضد كل من: إيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون وفيلي أكيو ونجاة تاشتان، بتهمة مساعَدة منظمة إرهابية بعلمهم وإرادتهم”. وطلبَ من المحكمة تبرئة ساحة كل من نالان إركيم وإلكنور أوستون و شيموس أوزبكلي وعلي غرافي وبيتر شتاودنر.
وكانت خلاصة رأي المدعي العام أشبه بنسخة عن لائحة الاتهام التي تُعيد إنتاج المزاعم التي لا تستند إلى أدلة – وثبت بطلانها خلال جلسات المحاكمة السابقة – وكأن المحاكمة برمتها لم تحدث.
ومن بين المتهمين الأحد عشر، ثمة أربعة محامين، وفي حالة إدانتهم، وتأكيد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، فإنهم سيفقدون رُخص مزاولة المحاماة، ولن يكونوا قادرين على مزاولة مهنتهم.
وأياً كان الحكم الذي سيصدر، فإن من المرجح استئنافه، وستستمر المخاطر إلى أن تتم تبرئتهم جميعاً من قبل محكمة الاستئناف، التي قد تُصدر حكماً بعد مرور سنوات على قرار المحكمة الابتدائية الأول.
