إسطنبول (زمان التركية)ــ حصل رجل الأعمال التركي والناشط الحقوقي عثمان كافالا المعتقل منذ عامين وناشطين بارزين آخرين في المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، على قرار مفاجئ بالبراءة.
وأصدرت محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول قرارا ببراءة 16 متهماً بسبب “غياب أدلة ملموسة” تدعم تهم “محاولة قلب نظام الحكم”.
وفور إعلان القرار، علا تصفيق عشرات الحاضرين في قاعة المحكمة تأييدا للمتهمين، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
ويأتي قرار الإفراج عن عثمان كافالا ورفاقه بعد أيام من قرار ببراءة الروائية البارزة أصلي أردوغان من تهم “محاولة المساس بسلامة الدولة” و”الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، وأمرت المحكمة بالكف عن ملاحقتها بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
ويحاكم عثمان كافالا المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 بتهمة تمويل احتجاجات “غيزي” التي وقعت عام 2013 خلال تولي رجب أردوغان منصب رئيس الوزراء .
وخلال جلسة عقدت في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي قالت هيئة المحكمة إن عثمان كافالا سيبقى في السجن لخطورة الاتهامات، وتنتظر إفادة وزارة العدل حول ما إن كان قرار المحكمة الأوروبية نهائيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عن كافالا، وقالت “تأكد لنا ومن دون أدنى شك أن التدابير المتخذة ضده غايتها إسكات -عثمان- كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان”،
ويحاكم 16 شخصا في القضية ذاتها بتهمة محاولة “قلب نظام الحكم” والإطاحة بحكومة أردوغان عام 2013، والإضرار بالمال العام، لكن من بين هؤلاء لا يوجد خلف القضبان سوى عثمان كافالا والمتهم بتمويل المحتجين.
في 29 مايو/ أيار عام 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجا على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها.
وانتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص.
ويترأسس عثمان كافالا (62 عاما) مجلس إدارة مجموعة شركات كافالا وهو مؤسس منظمة مجتمع مدني تدعى (ثقافة الأناضول).
