إسطنبول (زمان التركية) – نقل تقرير صحفي عن بعض البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم امتعاضهم من إعادة اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا مرة أخرى، بعدما أبدى الرئيس التركي رجب أردوغان غضبه من الإفراج عنه في قضية “غيزي بارك”، كما يرون في الإفراج عنه أمرًا يهز سمعة الرئيس التركي.
وأعيد اعتقال كافالا بعدكا قال أردوغان منتقدا: “هناك مناورة للإفراج عنه” فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
صحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة أوضحت أن بعض البرلمانيين الحقوقيين داخل حزب العدالة والتنمية يرون أن قرار الإفراج عن عثمان كافالا في قضية أحداث متنزه جيزي محل انتقاد، مشيرة إلى أنهم يرون إعادة اعتقاله في تحقيقات أخرى غير صحيح.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض البرلمانيين يرون أنه بما أن عثمان كافالا معتقل منذ نحو ثلاثة أعوام ولم توجه له أي اتهامات في التحقيقات المتعلقة بمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز، إذا فهو برئ.
ونقلت عنهم القول إنه في قضية اللواء السابق متين أيديل الذي أعيد اعتقاله بعض صدور قرار ببراءته لم يتم التصرف كما يحدث اليوم، قائلين: “أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا ببراءة إيديل. ثم نقل ملف القضية إلى مجلس الدولة. ولكن بهذا الشكل سيرى الناس أننا نصدر تعليمات للقضاء”.
كما أوضحوا من جهة أخرى أن براءة كافالا ستتسبب في خيبة أمل وصدمة داخل حزب العدالة والتنمية، لأنه يتم ترويج لأحداث متنزه جيزي على أنها محاولة انقلاب ناعمة، قائلين: “ولكن الأمر في يد القضاء، ويجب احترام القضاء. قد تكون المحكمة أصدرت قرار البراءة بسبب عدم كفاية الأدلة. ولكن هذه مرحلة التقاضي. الضحية الأكبر لهذا الأمر هو رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وهو طرف في القضية بشكل ما. ويبدو أنه لم يقبل القرار؛ فتقبله للأمر صعب”.
يذكر أن أردوغان كان قد انتقد في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية يوم الأربعاء الماضي قرار المحكمة ببراءة عثمان كافالا و8 آخرين وإخلاء سبيله، قائلاً “حاولوا تبرئة عثمان كافالا من خلال مناورة”، الأمر الذي اعتبره الرأي العام تدخلا صارخًا في عمل القضاء.
وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء الماضي ببراءة عثمان كافالا ومن معه من المتهمين الآخرين البالغ عددهم 8 أشخاص، من جميع التهم المنسوبة لهم في إطار قضية احتجاجات “جيزي بارك” التي اندلعت في إسطنبول عام 2013، لكن كافالا أوقف مجددا بتهمة أخرى قبل أن يتنفس أجواء الحرية ولو بضع دقائق.
ومن ثم قرر مكتب الادعاء العام مساء الأربعاء إعادة اعتقال كافالا ليبقى بالسجن بتهمة أنه أخذ دورًا في محاولة الانقلاب عام 2016 الغير مكتملة.
وأفادت الأنباء أن هيئة المحكمة المكونة من رئيس المحكمة “غالب محمد بارك” واثنين من أعضائها وهما “أحمد طارق تشيفتشي أوغلو” عضو أول و”طالب أرجان” عضو ثان، سيتم فتح تحقيق بحقهم.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، وتقرر التحقيق مع هيئة المحكمة التي أصدرت قرارا ببراءة كافالا، حيث وافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى تبرئة متهمي قضية “جيزي بارك”، بعدما أبدى أردوغان انزعاجه.
وقال أردوغان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، إن أحداث “جيزي بارك” في عام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تستهدف الإطاحة بالحكومة التي كان على رأسها، معتبرا أنه “حاولوا أمس الإفراج عنهم (عثمان كافالا) من خلال مناورة”.
وفي الوقت الذي كان أقارب ومعارف ومحبو عثمان كافالا ينتظرون إتمام عملية الإفراج عنه من سجن “سيليفري” بمدينة إسطنبول فوجئوا بقرار صادر من نيابة إسطنبول يأمر باعتقاله مجددًا بتهمة الصلة بحركة الخدمة التي تزعم أنقرة أنها مدبرة الانقلاب الفاشل في 2016.
ويبدو أن الروائية البارزة أصلي أردوغان كانت محقة في قرارها عدم العودة من ألمانيا إلى تركيا، بعد حصولها الجمعة الماضي على قرار بالبراءة من تهم “محاولة المساس بسلامة الدولة” و”الانتماء إلى مجموعة إرهابية”، حيث عبرت عن خوفها من ملاحقتها بتهم جديدة.
ويعتبر مصير عثمان كافالا مشابها، للصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي أعيد اعتُقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أيام معدودة من الإفراج عنه بعدما طعن المدّعون بقرار للمحكمة قضى بالإفراج عنه وعن صحافية أخرى مخضرمة هي ناظلي أليجاك.
وأدان الاتحاد الأوروبي إعادة توقيف عثمان كافالا معتبرًا أنه “قرار يقوض بشدة مصداقية القضاء في تركيا”.
–
